وقعت قوى سودانية اليوم في العاصمة الكينية نيروبي على “الدستور الانتقالي لجمهورية السودان” لعام 2025. يضم التحالف التأسيسي للسودان الأطراف التالية: مليشيا الدعم السريع، الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، الجبهة الثورية، وعدة أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني.
ينص الدستور على إلغاء الوثيقة الدستورية الانتقالية لعام 2019 وكل القوانين والقرارات السابقة، مؤكدًا على أن السودان دولة علمانية ديمقراطية غير مركزية. ويشدد على أهمية الهوية السودانية وفصل الدين عن الدولة، مع تحقيق المساواة بين جميع المواطنين.
تتكون الفترة الانتقالية من مرحلتين: التأسيسية ما قبل الانتقال، والتي تبدأ بسريان الدستور وتنتهي بإعلان إنهاء الحروب؛ والفترة الانتقالية التأسيسية، التي تمتد لمدة عشر سنوات.
يحدد الدستور مهام حكومة السلام الانتقالية القادمة، ومن أهمها وقف الحروب وإرساء السلام المستدام، بالإضافة إلى تهيئة بيئة مناسبة لتحقيق الاستقرار والعدالة والتنمية.
ينص الدستور على ثلاث مستويات للحكم: الاتحادي، الإقليمي، والمحلي، ويمنح هذه المستويات اختصاصات وسلطات محددة. يحدد السودان ثمانية أقاليم وهي: الخرطوم، الشرق، الشمال، دارفور، الوسط، كردفان، جنوب كردفان/جبال النوبة، والفونج الجديد. ويجب أن يكون لكل إقليم دستور خاص يعكس خصوصيته.
فيما يتعلق بهياكل السلطة، ينص الدستور على إنشاء هيئة تشريعية تأسيسية تتألف من مجلسي الأقاليم والنواب، بحيث تعكس تمثيل الشعب السوداني بشكل عادل، بتمثيل نسائي لا يقل عن 40%. كما ينص على إنشاء مجلس رئاسي يتألف من 15 عضوًا يمثلون رئيس المجلس عن أقاليمهم.
يتولى المجلس الرئاسي مهام تعيين وإقالة رئيس الوزراء والمصادقة على تعيين الوزراء وتعيين المجلس العدلي المؤقت. ويتطلب تعيين السفراء وإعلان حالة الطوارئ توصية من مجلس الوزراء.
ينص الدستور على تشكيل مجلس وزراء من أفراد مؤهلين يلتزمون بالدستور، واختيار رئيس الوزراء والوزراء خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تعيينه.
فيما يخص الأجهزة النظامية، ينص الدستور على إنشاء جيش وطني جديد يعكس التنوع السكاني للسودان ويكون مستقلاً عن الولاءات الأيديولوجية والسياسية والحزبية. كما ينص على إنشاء قوات شرطة وأجهزة أمن ومخابرات مهنية مستقلة تعكس التنوع السكاني وتلتزم بالحياد والنزاهة.
يجب أن تكون مليشيا الدعم السريع والجيش الشعبي لتحرير السودان والحركات المسلحة الموقعة على الميثاق التأسيسي للسودان أساسًا للجيش الوطني الجديد، ويتم حل المليشيات المرتبطة بالمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وجميع المليشيات الأخرى اعتبارًا من تاريخ سريان الدستور.
