الخرطوم: الرسالة نيوز
عقد وزير الثروة الحيوانية والسمكية، البروفيسور أحمد التجاني المنصوري، اليوم، لقاءً مشتركاً موسعاً بدار اتحاد الغرف التجارية السودانية، مع قيادات اتحاد غرف الزراعة والإنتاج الحيواني، وبحضور ممثلي المنتجين والمصدرين والعاملين في قطاع المسالخ واللحوم.استهدف الاجتماع بحث واقع قطاع الإنتاج الحيواني والتحديات الجسيمة التي تواجهه في ظل تداعيات الحرب الراهنة، وسبل النهوض به، وإعادة تأهيل بنيته التحتية والإنتاجية. كما ناقش اللقاء ملفات جوهرية شملت قضايا التمويل، وتوفير الوقود والطاقة، وحركة الأعلاف والنقل والتبريد، فضلاً عن تنظيم عمل المحاجر والمسالخ، ومعالجة أزمة الرسوم والجبايات ومعوقات الصادر.
تعزيز الشراكة بين العام والخاص
من جانبه، أكد نائب رئيس اتحاد غرف الزراعة والإنتاج الحيواني، الدكتور خالد المقبول، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، على الأهمية القصوى لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الثروة الحيوانية، مشيراً إلى أن التنسيق والانسجام بين الجانبين يمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة.وأوضح المقبول أن الاجتماع نجح في جمع مختلف الفاعلين في سلسلة القيمة للقطاع، بغية صياغة آليات عملية تسهم في معالجة التحديات الملحة. وأشار إلى أن اللقاء يأتي استجابةً للظروف الاستثنائية والأزمات الغذائية والفجوات التي يعاني منها القطاع، فضلاً عن التداعيات المدمرة التي خلفتها الحرب على الإنتاج وسلاسل الإمداد.
تشخيص دقيق وتحديد الأولويات
بيّن المقبول أن وزير الثروة الحيوانية استمع باهتمام بالغ للمشكلات والعقبات التي طرحتها الغرف المتخصصة، وهو ما أسهم في دقة تشخيص التحديات وتحديد الأولويات بصورة أكثر وضوحاً، لافتاً إلى أن النقاشات تركزت على بلورة معالجات عملية وسريعة تدعم تعافي القطاع، وتسند المواطنين والعاملين في سلسلة القيمة، بما يسهم في تخفيف الضغوط المعيشية عبر زيادة المعروض من المنتجات الحيوانية والزراعية وتحسين توافرها في الأسواق.
وفي ختام تصريحاته، أعرب المقبول عن تقديره لاتحاد أصحاب العمل واتحاد الغرف التجارية على استضافة اللقاء وتنظيمه، مشيداً بالمشاركة الفاعلة لقيادات الاتحاد. وتوقع أن تثمر مخرجات الاجتماع عن خطوات عملية ونتائج إيجابية ملموسة خلال الفترة المقبلة، مختتماً بالقول: “إن القطاعين العام والخاص يمثلان جناحين لطائر واحد، والانسجام بينهما شرط أساسي للانطلاق وتحقيق الأهداف الاستراتيجية في تطوير الاقتصاد الوطني”.
