الخرطوم:الرسالة نيوز
استكمل وزير العدل، مولانا عبد الله درف، الإجراءات القانونية الخاصة بمشروع قانون الكهرباء الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم القطاع وتحديث أطره التشريعية بصورة شاملة بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة. وأكدت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء أجاز مشروع القانون رسمياً، تمهيداً لإيداعه لدى السلطة التشريعية الانتقالية لاستكمال إجراءات الإجازة النهائية المتوقعة خلال الأسبوع المقبل.
ويحمل مشروع القانون حزمة واسعة من الحوافز والامتيازات الاستثمارية المصممة لفتح الباب أمام القطاع الخاص ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية للدخول في مشروعات التوليد والنقل والتوزيع. وتهدف هذه الخطوة التشريعية إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تُسهم في رفع كفاءة الخدمات وتطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء في مختلف الولايات.
وتُعد إجازة هذا التشريع نقطة تحول جوهرية في مسار إصلاح قطاع الطاقة والحد من عجز الإمداد؛ حيث يرى مراقبون للصحيفة أن القانون الجديد سيمهد الطريق لإطلاق مشاريع استراتيجية نوعية تُعزز من استقرار الشبكة القومية وتدعم التعافي الاقتصادي في البلاد.
