أمدرمان: خالد الفكي
دعا الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير محمد النور إلى ضرورة التحديث العاجل لمنظومة التمويل الأصغر في السودان وإلزام البنوك التجارية بتنفيذ موجهات بنك السودان المركزي بتخصيص 12% من محفظتها التمويلية للقطاع، مبيناً أن استغلال هذه النسبة كفيل بضخ نحو 572 مليار جنيه لدعم الإنتاج وتوسيع قاعدة الشمول المالي.
وأوضح الناير، في ورقة علمية تناولت التطبيق الأمثل للتمويل الأصغر، أن القطاع يواجه تحديات هيلكية أدت لتراجع حاد في أدائه خلال فترة الحرب؛ إذ ارتفعت نسبة التعثر من 3.2% في عام 2022 إلى 70% في عام 2023، إلى جانب هبوط عدد المستفيدين من 332 ألفاً إلى نحو 77.5 ألف عميل.
وأشارت الورقة إلى اختلالات في توزيع التمويل، أبرزها تركز 86% منه في ثلاث ولايات فقط، واستحواذ الرجال على 85% من المحفظة مقابل 15% للنساء، فضلاً عن الاعتماد المفرط على صيغة “المرابحة” بنسبة 90.8% دون بقية الصيغ المالية.
ولفت الباحث إلى عدم تناسب السقوفات المحددة للتمويل في منشور عام 2025 مع معدلات التضخم وتراجع العملة الوطنية، متسائلاً عن أسباب انخفاض نسبة النقود داخل الجهاز المصرفي إلى 1.6% فقط بحلول منتصف 2026 مقابل 98.4% لدى الجمهور، رغم التوسع في فتح الحسابات والخدمات الرقمية.
وأوصت الورقة بضرورة إلزام المصارف بإنشاء شركات متخصصة للتمويل الأصغر، وزيادة رؤوس أموالها، وتعديل السقوفات المالية دورياً، مع توجيه التمويل نحو الأنشطة الإنتاجية والتقنيات الحديثة كالطاقة الشمسية لضمان خروج الأسر من دائرة الفقر إلى دائرة الإنتاج.
