محمد عثمان الرضي..يكتب..جيلاني والموانئ البحرية.. شجاعة التوقيع وغياب شجاعة الإجابة!
ليست المشكلة في أن تُوقَّع الاتفاقيات، ولا في أن تتبادل الشخصيات الرسمية الابتسامات أمام عدسات الكاميرات، وإنما المشكلة الحقيقية فيما يحدث بعد انفضاض مراسم التوقيع، عندما تبدأ الأسئلة الجادة ويصبح مطلوباً من المسؤول أن يضع الحقائق أمام الرأي العام. فالمؤسسات الاستراتيجية لا تُدار بالاحتفالات والصور التذكارية، ولا تُكتسب الثقة فيها بمجرد توقيع العقود، وإنما بالشفافية والوضوح والاستعداد للمساءلة. وهيئة الموانئ البحرية ليست مؤسسة خاصة حتى تصبح المعلومات المتعلقة بمشروعاتها حكراً على إدارتها!في صبيحة الثامن من نوفمبر 2026، وقّعت هيئة الموانئ البحرية مع شركة سواكن بتروليم اتفاقية إنشاء وتمويل وتشغيل مربط مخصص للغاز المسال بميناء سواكن، في مشروع يحمل أبعاداً اقتصادية واستراتيجية مهمة، ويتصل بمستقبل البنية التحتية للطاقة والنقل البحري في السودان.
شهد مراسم التوقيع وزير البنية التحتية والنقل، ووالي ولاية البحر الأحمر، بمباني رئاسة هيئة الموانئ البحرية بمدينة بورتسودان، وبحضور وتشريف السفير التركي لدى السودان. حضور رسمي ودبلوماسي رفيع، كان كفيلاً بمنح الاتفاقية أهمية استثنائية، لكنه في الوقت ذاته يضاعف مسؤولية الهيئة عن كشف تفاصيل المشروع وتوضيح أبعاده الاقتصادية والقانونية. السؤال الذي قفز إلى ذهني عقب مراسم التوقيع: لمن تتبع شركة سواكن بتروليم؟ من هم ملاكها؟ ومن يقف وراء تأسيسها وإدارتها؟ وهل هي شركة حكومية أم استثمارية خاصة؟ وما الإمكانات الفنية والمالية التي أهلتها للدخول في اتفاقية بهذا الحجم مع هيئة الموانئ البحرية؟ ثم يأتي السؤال الأكثر أهمية: هل أعلنت الهيئة عن عطاء مفتوح لتنفيذ المشروع، وإتاحت الفرصة أمام الشركات المؤهلة للتنافس؟ أم جرى التعاقد مع شركة سواكن بتروليم عبر التفاوض المباشر؟ وإذا كان الاختيار قد تم دون عطاء تنافسي، فما المبررات القانونية والفنية والاقتصادية التي استندت إليها الهيئة؟ هذه ليست أسئلة للتشكيك المجاني، ولا محاولة لوضع العراقيل أمام الاستثمار، وإنما أسئلة مهنية مشروعة تتعلق بالشفافية وحماية المصالح الوطنية. فميناء سواكن ليس مرفقاً عادياً، والاتفاقيات التي تُبرم داخله لا ينبغي أن تكون بمنأى عن الرقابة والمساءلة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمشروع استراتيجي طويل الأجل.ومن أجل الحصول على إجابات مباشرة، توجهت إلى موقع الاحتفال بغرض مقابلة المدير العام لهيئة الموانئ البحرية المهندس جيلاني محمد جيلاني، وطرح تساؤلاتي بشأن الشركة والاتفاقية وإجراءات اختيارها، لكنني لم أجد فرصة لتوجيه الأسئلة خلال مراسم التوقيع. لم أكتفِ بذلك، بل طلبت مقابلة رسمية عبر إدارة الإعلام بالهيئة، غير أن الإدارة لم تتمكن من تحديد موعد للمقابلة. وفي مناسبات عديدة التقيت المدير العام وطلبت منه إتاحة فرصة للجلوس معه ومناقشة هذه القضايا، لكن الإجابة ظلت تدور في فلك الانشغال والارتباطات العملية، مع وعود متكررة بتحديد موعد لاحق لم يتحقق حتى الآن.وهنا نصل إلى مربط الفرس، وإلى المفارقة التي تستحق أن نقف أمامها طويلاً: جيلاني حاضر في منصات توقيع الاتفاقيات، ومتقدم في مشهد الاحتفالات الرسمية، ويقف إلى جوار الوزراء والولاة والسفراء أمام عدسات الكاميرات، لكنه عندما يتعلق الأمر بمقابلة صحفي يريد معرفة تفاصيل اتفاقية استراتيجية، يصبح الوصول إليه مهمة شاقة تتقاذفها المواعيد والوعود المؤجلة! والسؤال الذي أضعه أمام المدير العام مباشرة: لماذا يتعذر الوصول إليك؟ ولماذا تتكرر محاولات طلب المقابلة دون أن تنتهي إلى موعد محدد؟ هل المشكلة في ازدحام جدول أعمالك، أم في غياب سياسة واضحة للتواصل الإعلامي، أم أن ثمة أسئلة لا تجد الإدارة إجابات جاهزة عنها؟ لا أملك حق الجزم بدوافعك، لكنني أملك الحق المهني في مساءلة هذا السلوك الإداري، والمطالبة بتفسيره أمام الرأي العام.
إن أكثر ما يثير الاستغراب أن الأسئلة المطلوب طرحها ليست أسراراً عسكرية، ولا تتعلق بالحياة الشخصية للمدير العام، وإنما تدور حول شركة تعاقدت معها الهيئة، وإجراءات اختيارها، وطبيعة ملكيتها، ومردود المشروع الاقتصادي. فهل أصبحت الإجابة عن هذه الأسئلة عبئاً على الإدارة، أم أن التواصل مع الصحافة لم يعد ضمن أولويات المدير العام؟ إن جيلاني، بصفته المسؤول التنفيذي الأول عن الهيئة، مطالب بإدراك أن المنصب العام لا يمنح شاغله حصانة من الأسئلة، وأن إدارة مؤسسة استراتيجية لا تقتصر على توقيع الاتفاقيات وإصدار التوجيهات، بل تشمل أيضاً شرح القرارات وتقديم المعلومات والدفاع عن خيارات المؤسسة أمام المجتمع. فالمدير العام الذي يملك صلاحية التوقيع يتحمل كذلك مسؤولية التوضيح. أما إدارة الإعلام، فإن دورها لا ينبغي أن يقتصر على تنظيم الاحتفالات وتوزيع البيانات والصور، وإنما يفترض أن تكون جسراً حقيقياً بين الهيئة والصحافة. وعجزها المتكرر عن تحديد موعد لمقابلة المدير العام يطرح تساؤلات حول فاعلية أدائها، ومدى قدرتها على القيام بوظيفتها الأساسية في إتاحة المعلومات وتسهيل التواصل مع المسؤولين ومن هنا، فإن المسؤولية لا تقف عند المدير العام وحده؛ فوزير البنية التحتية والنقل مطالب بمتابعة تفاصيل الاتفاقية والإجراءات التي أُبرمت بموجبها، ومجلس إدارة الهيئة والأجهزة الرقابية المختصة مطالبة بالتحقق من سلامة التعاقد ومعايير اختيار الشركة، كما أن والي ولاية البحر الأحمر معني بمعرفة الانعكاسات الاقتصادية للمشروع على الولاية. ولا يكفي أن يشهد هؤلاء مراسم التوقيع، بل ينبغي أن تكون لهم أدوار واضحة في متابعة التنفيذ وحماية المصالح الوطنية.
وأخيراً، نقول للمهندس جيلاني محمد جيلاني: إن الصورة التي تلتقطها الكاميرات يوم توقيع الاتفاقيات لا تكفي لبناء الثقة مع الرأي العام، وإن الحضور إلى منصات الاحتفال لا يعفي من واجب الحضور إلى منصات المساءلة. نحن لا نبحث عن مجاملة، ولا نطلب امتيازاً شخصياً، وإنما نريد إجابات عن أسئلة تتعلق بمرفق استراتيجي يخص الدولة والمواطنين. فإذا كان المدير العام يجد الوقت لتوقيع الاتفاقيات واستقبال الوفود، فمن حق الصحافة أن تسأله: لماذا لا يجد الوقت لمقابلتها؟ وهل أصبحت أسئلة الصحفيين أكثر إزعاجاً من مسؤوليات إدارة الموانئ البحرية؟ جيلاني مطالب بكسر حاجز الصمت، لأن التهرب المتكرر من الأسئلة لا يقدم إجابات، ولا يصنع ثقة، بل يوسع مساحة التساؤلات. فالموانئ البحرية ليست إقطاعية إدارية، والمدير العام ليس فوق المساءلة، والشفافية ليست منحة يمنحها المسؤول للصحافة متى شاء، وإنما واجب تفرضه طبيعة المنصب العام.
