مدني : الرسالة نيوز
أعلن الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة فصل الجهاز القضائي بالولاية في أكثر من خمسة آلاف قضية تتعلق بجرائم المتعاونين، مشيداً بجهود القضاة والعاملين بالجهاز القضائي وتحملهم الصعاب في أعقاب تحرير الولاية، وعملهم في ظروف استثنائية لاستعادة العدالة وإعادة تأهيل المحاكم، متمنياً أن يسهم اللقاء التفاكري في تطوير الأداء والارتقاء بالعمل القضائي لمواجهة تحديات مرحلة ما بعد الحرب.
جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم بقاعة التأمين الصحي بود مدني بحضور لجنة امن الولاية الجلسة الافتتاحية للقاء التفاكري لمديري الإدارات بالسلطة القضائية، تحت شعار «معاً نحو إدارات فاعلة لمواجهة تحديات ما بعد الحرب»، برعاية مولانا عبد العزيز فتح الرحمن رئيس القضاء، وإشراف مولانا أحمد الصديق نايل قاضي المحكمة العليا رئيس عام إدارة المحاكم، ومولانا عبد المنعم بله محمد علي فرح قاضي المحكمة العليا رئيس الجهاز القضائي بولاية الجزيرة.
من جانبه، أشار مولانا محمد السر إمام رئيس إدارة المحاكم بالإنابة إلى الدور الذي اضطلعت به ولاية الجزيرة في استضافة أعداد كبيرة من منسوبي السلطة القضائية منذ بداية الحرب، وتهيئة الظروف لعقد ملتقى الإدارات، فيما أشاد مولانا عبد المنعم بله محمد علي بالدعم الكبير الذي قدمته حكومة الولاية، وجهود القضاة والعاملين بالجهاز القضائي من أبناء الولاية في استعادة العدالة وتأهيل وصيانة المحاكم التي تعرضت للحريق، مؤكداً عودة جميع المحاكم بالولاية بنهاية العام 2025م.
وفي السياق، أوضحت مولانا حنان عوض عبد الله المدير العام لإدارة المحاكم أن اللقاء يستهدف بحث معوقات العمل التي أفرزتها الحرب، ومناقشة الحلول المناسبة لتجاوزها، مشيرة إلى أن الملتقى يناقش سبع أوراق عمل تتناول قضايا تطوير الأداء الإداري والقضائي وتعزيز فاعلية الإدارات في مواجهة تحديات مرحلة ما بعد الحرب.
