قالت حركة العدل والمساواة السودانية انها تتابع بقلق بالغ اعتقال الأمير عوض الجيد عبدالله النعيمة و احتجازه من قبل الإستخبارات العسكرية دون توضيح الأسباب الداعية إلى أخذه من منزله و احتجازه منذ يوم الإثنين الماضي.
واكدت الحركة في بيان لها احترامها للقوات المسلحة ومؤسسات الدولة النظامية، فإنها تشدد على أن سيادة القانون وصون الحقوق و الكرامة الإنسانية أساس لتعزيز الثقة بين الدولة ومواطنيها.
واعربت الحركة عن قلقها إزاء تداعيات هذه القضية سيما في أعقاب إطلاق مبادرة الحوار السوداني–السوداني، التي تتطلب تهيئة المناخ الملائم وإطلاق الحريات العامة وتعزيز الثقة بين المكونات الوطنية.
وأشارت الى إن اتخاذ إجراءات بحق شخصيات وطنية عُرفت بمساندتها للقوات المسلحة ودعوتها إلى وحدة الصف، دون توضيح كافٍ لأسبابها، قد يبعث برسائل سالبة إلى الراغبين في المشاركة في الحوار، ويثير تساؤلات حول الحريات العامة،منوهة إلى ان معالجة القضية بشفافية ووفقاً للقانون تمثل خطوة مهمة لتهيئة مناخ مواتٍ لحوار وطني جامع.
ودعت حركة العدل والمساواة جهات الاختصاص إلى توضيح الوضع القانوني للأمير عوض الجيد و دواعي الإجراءات المتخذة بحقه،واكدت على ضرورة ضمان حقوق المحتجز القانونية و الإنسانية، وتمكينه من التواصل مع أسرته و محاميه، وفقاً للقانون.
وشددت على أهمية معالجة المخالفات إن وجدت عبر المؤسسات والقنوات القانونية، بما يعزز الثقة في سيادة حكم القانون في الدولة،وثمنت الحركة عالياً دور الإدارة الأهلية في رتق النسيج الاجتماعي وترسيخ التعايش والسلم الأهلي و هو الدور المرتجى منها حتى قبل أن تنتهي الحرب،ودعت الحركة إلى تجنب كل ما يؤجج التوترات الاجتماعية والنعرات القبلية والجهوية، وتغليب المصلحة الوطنية العليا.
