عُثر على مقابر جماعية جديدة في الواجهة الغربية لسجن ودمدني القومي، تم دفن الضحايا فيها بطريقة غير لائقة، ما أثار موجة من الغضب الشعبي والقلق الحقوقي.
التحقيقات الأولية كشفت أن السلطات دونت بلاغًا جنائيًا تحت المادة 47 “أ ج ج” بالقسم الشرقي، ووجهت أصابع الاتهام إلى مليشيا الدعم السريع، في انتظار نتائج الفحوصات الطبية العدلية لتحديد هوية الضحايا
