بورتسودان: الرسالة نيوز
أكد رئيس جمعية الهلال الأحمر السوداني، الدكتور عبد الرحمن بلال بالعيد، أن الجمعية تمضي نحو تحقيق الأهداف المحددة لها لتكون جزءاً فاعلاً من المجتمع الدولي، من خلال مشاركتها الكاملة في جميع المنابر الإقليمية، بما يعزز موقفها في دعم الفئات المستضعفة، خاصة النساء والأطفال ،وقال بالعيد، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية اليوم بمقر فرعها بولاية البحر الأحمر، إن الجمعية، رغم الضغوط، تمكنت من المساهمة في صمود المجتمعات، مشيراً إلى وجود معوقات سابقة كانت تحول دون انطلاقها، من بينها مشكلات هيكلية، إلى جانب عدم وجود قانون ينظم عمل الجمعية. ونوه إلى أنه لأول مرة يتم انتخاب نائب لرئيس الجمعية ،وأضاف: “لأول مرة في تاريخ السودان يتم إلغاء قانون الجمعية في عام 2020، وقمنا بإعداد قانون جديد لعام 2026، وتم تسليمه إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإجازته، إلى جانب إعداد لائحة المتطوعين ولوائح الفروع وفق النظام الأساسي للجمعية”،ورهن بالعيد إجراء انتخابات الجمعية العمومية للهلال الأحمر السوداني بإجازة قانون الجمعية، متوقعاً أن يتم ذلك في ديسمبر المقبل، وقال: “عند إجازة القانون سيتم إعداد قانون الانتخابات، وإجازة اللوائح، وتشكيل لجان الانتخابات بالمركز والولايات”.
من جانبه، أوضح الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر السوداني، الأستاذ أحمد الطيب سليمان، أنهم واجهوا عدداً من المشكلات والتحديات عقب تسلمهم مهامهم بالجمعية، مؤكداً أنهم لم يتخذوا أي قرار إلا بعد دراسة تلك التحديات بصورة مستفيضة ،وكشف عن الاستعانة بخبير ملمّ بهذه التحديات، معلناً الشروع في إعادة هيكلة الجمعية وفروعها، ومشيراً إلى التزامهم بعقد اجتماعات دورية أسبوعية وشهرية بمشاركة جميع الفروع والعاملين بالجمعية ،وفيما يتعلق بإعادة الهيكلة، أوضح أنه تم دمج بعض الوظائف، وإحالة من بلغوا سن التقاعد إلى المعاش، مؤكداً استمرار عمل الجمعية في الولايات الثماني عشرة،ورداً على سؤال بشأن ما يُثار حول وجود فساد، رفض سليمان إصدار أي إدانة مسبقة لأي جهة، وقال: “بصفتي أميناً عاماً لا أستطيع توجيه أي اتهام دون دليل واضح، فهذه مسؤولية أمام الله، وأنا مستعد لمغادرة منصبي، لكنني لا أتخذ أي قرار إلا استناداً إلى الأدلة، وعندما نجدها فلن نصمت، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس”.وفيما يخص بطء إجراءات إعادة الهيكلة، أكد أن هذه العملية لا تتم بين يوم وليلة، موضحاً أن تكلفة إنهاء خدمة المستحقين تبلغ نحو مليوني دولار، تمثل حقوق نهاية الخدمة، وأن الظروف الحالية لا تسمح بذلك في ظل وجود معسكرات إيواء تحتاج إلى الدعم ،كما كشف عن إجراء مراجعات قانونية وإدارية بفروع نهر النيل، والخرطوم، والنيل الأبيض، والشمالية، إلى جانب الاستعانة بمراجع خارجي سلّم الجمعية تقريره الأول، وأشار إلى أن الجمعية لا تمتلك حتى الآن الصفة القانونية التي تمكنها من إجراء الانتخابات، وذلك إلى حين إجازة القانون الجديد.وأعلن سليمان عن بدء أعمال إعادة تأهيل المقر الرئيسي للجمعية بالخرطوم، بتكلفة تبلغ 800 ألف دولار، على أن يتم تسليمه خلال 35 يوماً
