الفلفل الحار من بين المحاصيل التي تزرعها مصر في مساحات ليست كبيرة، على الرغم من أنه أصبح أحد المحاصيل المطلوبة في الأسواق الدولية.
ويصل حجم الإنتاج المصري من الفلفل بشكل عام إلى 1.6 مليون طن سنويًا، ولكن التصدير لا يزال يحتاج إلى مزيد من الاستراتيجيات لزيادة معدلاته خلال الفترة المقبلة.
ويصل إجمالي ما تصدره مصر من الفلفل بمختلف أنواعه سنويًا إلى نحو 7 آلاف طن، وهو ما يؤكد الحاجة على إعادة النظر من جديد في هذا الأمر من قبل الشركات المصدرة، خاصة في ظل احتياج عدد من الأسواق الدولية للمحصول المصري.
وأكدت تقارير الاتحاد الأوروبي ومنظمة الفاو أن قيمة سوق تجارة الفلفل الحار دوليًا تجاوزت الـ 1.6 مليار دولار مع نهاية العام الماضي 2024، كما أنه من المتوقع أن ترتفع إلى 2.16 مليار دولار بحلول العام 2029.
من ناحية أخرى أكد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن هناك إقبالا على الفلفل الحار المصري في كثير من أسواق الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها هولندا وإيطاليا وألمانيا وإنجلترا وفرنسا.
ودعا مصدر في المجلس وزارة الزراعة إلى وضع خطط محكمة للتوسع في زراعة أصناف المحاصيل المطلوبة دوليًا لزيادة حجم الصادرات الزراعية وتحقيق مزيد من الأرقام القياسية على مستوى التصدير الزراعي خلال العام الحالي 2025.
وأشار إلى ضرورة استغلال تدشين خط الرورو بين مصر وإيطاليا، لزيادة نفاذ الحاصلات الزراعية المصرية إلى الأسواق الأوروبية، حيث إنه يساعد في تقليل الوقت والتكلفة ما يساعد بقوة في تواجد أكبر للمنتجات الزراعية المصرية في الأسواق الأوروبية.
من ناحية أخرى أكد تقرير صادر عن معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية، أن هناك عدد من المعايير التي يجب الانتباه إليها قبل الشروع في زراعة البذور الخاصة بمحصول الفلفل، وفي مقدمة هذه الاشتراطات مدى توافر معايير الجودة المتعارف عليها والمعمول بها بالنسبة لمحصول الفلفل، فيما يتأتى تاريخ إجراء الفحص، كأحد الركائز الأساسية، التي تحكم مدى نجاح الموسم من عدمه.
وأضاف التقرير أن ثالث هذه المعايير التي يتوجب الالتفات إليها قبل شراء بذور وتقاوي محصول الفلفل هي نسبة الإنبات والتي تحدد عدد الشتلات التي سيتم التعامل معها داخل المشتل.
وأكد التقرير ضرورة الاهتمام بتغذية الشتلات في التوقيتات الأفضل، وطبقًا للتوصيات الفنية الواردة بشأنها، مع الالتزام بتنفيذ إجراءات المكافحة، حال رصد أي ملامح للإصابة بآي من الميكروبات أو الآفات.
وأكد التقرير أن محصول الفلفل يُعدُّ من المحاصيل ثنائية الغرض، والتي يتم إنتاجها للتصدير للسوق الأوروبي، بالإضافة للإيفاء باحتياجات السوق المحلي، كما أن طبيعة هذا المحصول كسائر العائلة الباذنجانية لا تتحمل انخفاض درجات الحرارة، وهي الإشكالية التي يتعرض لهاخلال فصل الشتاء ويجب الانتباه لها جيدًا.
وأضاف التقرير أن هذه الإشكالية تحجم وتقلص من القدرات المزارعين على إنتاج محصول الفلفل وسائر أصناف العائلة الباذنجانية، خلال الفترة الفاصلة من شهر نوفمبر وحتى شهر إبريل.
كما كشف التقرير أن من بين أسباب ارتفاع أسعار محصول الفلفل الألوان، توجيه أغلب الإنتاج إلى النوافذ التصديرية، التي تستهدف السوق الأوروبي، نظرًا للعوائد الاقتصادية المجزية التي يتم التحصل عليها.
ولفت التقرير أن نباتات الفلفل تحتاج للبقاء داخل المشتل ما بين 45 إلى 50 يوما، قبل النقل إلى المرحلة التالية، بهدف الوصول لأول مرحلة إثمار، مع نهاية شهر نوفمبر، وهي المسألة التي تتيح للمزارعين اللحاق بنوافذ التصدير للسوق الأوروبي.
وحذر التقرير من تبعات زراعة الفلفل داخل الصوب بعد المواعيد الموصي بها، حيث إن تداعيات التغيرات المناخية قد يكون لها تأثيرات سلبية علي النباتات، وينعكس بالسلب على ارتفاع تكلفة مواجهتها، ما يؤثر بالتبعية في معدلات الربحية المتوقعة
