عقد والي ولاية نهر النيل، الأستاذ محمد البدوي عبد الماجد، بمكتبه، لقاءً موسعاً مع وفد الآلية الوطنية لحقوق الإنسان، الذي يزور الولاية في إطار التنوير بورشة العمل الخاصة بإعداد تقرير السودان الوطني الرابع لآلية الإستعراض الدوري الشامل (UPR)، والمزمع تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.
وضم الوفد الزائر كلاً من رئيس إدارة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني -مقرر الآلية الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس القطاع القانوني- ياسر سيد أحمد الحسن، والمستشار أول بُثينة محمد الطيب التوم -مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر . وشهد الإجتماع حضور رئيس الإدارة القانونية بالولاية المستشار العام عوض حسين، ورئيس النيابة العامة الدكتور النزير حامد.
خلال الإجتماع ، قدم مقرر الآلية تنويراً شاملاً حول أهداف الورشة وأهميتها الإستراتيجية في جمع وتنسيق المعلومات والبيانات الدقيقة، لا سيما تلك المتعلقة بانتهاكات المليشيا المتمردة، لتضمينها بشكل موضوعي في التقرير الوطني. كما تطرق اللقاء إلى أهمية إنشاء فروع ومكاتب فرعية للآلية الوطنية لحقوق الإنسان بولاية نهر النيل والولايات الأخرى لضمان التواصل المستمر.
من جانبها، إستعرضت المستشار أول بُثينة محمد الطيب خطة العمل الرامية إلى إنشاء نقاط إرتكاز ولائية متخصصة لمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر، نظراً للخصوصية الجغرافية والحدودية التي تتمتع بها ولاية نهر النيل.
وشددت على ضرورة تصميم وتنفيذ برامج تدريبية مكثفة لرفع قدرات منسوبي الأجهزة العدلية والأمنية والتنفيذية بالولاية، فضلاً عن تعزيز التنسيق المشترك، وتكثيف حملات التوعية المجتمعية، وتوفير الحماية والدعم اللازم للضحايا بما يتوافق مع المعايير الدولية والتشريعات الوطنية، مذكرةً بأن توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل للسودان قد أولت إهتماماً كبيراً بملف مكافحة الإتجار بالبشر.
وفي ختام اللقاء، أكد والي ولاية نهر النيل الأستاذ محمد البدوي عبد الماجد على محورية التنسيق والتعاون التام بين حكومة الولاية والآلية الوطنية لحقوق الإنسان ومختلف الجهات ذات الصلة.
وأبدى الوالي ترحيبه الفوري بإنشاء الفرعيات و نقاط الارتكاز الولائية للآلية الوطنية و لجنة مكافحة الإتجار بالبشر.
