الخرطوم _الرسالة نيوز
بحث وزير الحكم الاتحادي والتنمية الريفية، المهندس محمد كرتكيلا صالح، بمكتبه، مع رؤساء وممثلي مفوضيات إقليم دارفور، قضايا المقرات الدائمة، وتسيير العمل، ووسائل الحركة، فضلاً عن استعراض الترتيبات المتعلقة بسير العمل في المفوضيات المختلفة وتشمل مفوضيات الترتيبات الأمنية، صندوق الإعمار، أراضي دارفور، العودة الطوعية، العدالة والقيم والمصالحات، والرعاة والرحل.
واستمع الاجتماع إلى تقرير مفصل من وفد المفوضيات أشار إلى أن للمفوضيات مقراً رئيسياً مؤجراً بولاية الخرطوم يضم عدداً من الإدارات التابعة للإقليم، ولم يتأثر بأحداث الحرب سوى بعض الأجهزة الحساسة بينما تظل بقية المعدات بحالة جيدة، إضافة إلى وجود ثلاثة مقرات أخرى بمدينة الفاشر. وفيما يتعلق بوسائل الحركة، أوضح الوفد أنه تم تقديم طلب لمجلس الوزراء وحظي بالتصديق، وهو الآن في مرحلة استكمال الإجراءات للتنفيذ، بينما توقفت الترتيبات الأمنية مؤقتاً بسبب الحرب مع اكتمال إعدادها وجاهزيتها. من جهتها، استعرضت مفوضية المصالحات خطتها لمكافحة خطاب الكراهية لمرحلة ما بعد التحرير بدارفور، وجهودها الحالية في تهيئة المناخ للنازحين داخل المعسكرات، ودعم التعايش السلمي وجبر الخواطر.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الحكم الاتحادي، الأستاذ أباذر الحافظ، جاهزية المفوضيات للعمل وفق مرجعياتها وهياكلها التنظيمية، مبيناً أن الوزارة تباشر دورها الإشرافي عليها، ومشداً على أهمية التحديث المستمر للتقارير واعتماد آلية تقديم تقارير فورية تحمل مؤشرات الأداء لدراستها والتفاكر حولها بصورة علمية دقيقة.
وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الحكم الاتحادي أن إشراف الوزارة يستمد شرعيته من قانون الحكم الاتحادي، لافتاً إلى أن قانون إقليم دارفور يخضع للدراسة حالياً. ووعد بتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه عمل المفوضيات لتمكينها من الاضطلاع بدورها المنوط بها في إطار التنسيق التام. ووجه الوزير بالاسراع في الترتيب لعقد لقاء مشترك يضم مجلس الوزراء ووكيل وزارة المالية لمناقشة قضايا المقرات، والتسيير، ووسائل الحركة، إلى جانب توجيهه بعقد اجتماع دوري كل ثلاثة أشهر لمتابعة سير الأداء، واتفق المجتمعون على عقد لقاءات متابعة دورية شهرية لتعزيز التنسيق والرقابة
