الخرطوم: عثمان الطاهر
كشف مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية اللواء شرطة عبد الكريم محمد خير، عن تفاصيل العمل داخل الإدارة في مختلف القطاعات الجنائية،وأعلن عن امتلاكهم خطة لتجهيز قوة للسيطرة على الفضاء الإلكتروني ،مؤكدا رصدهم لكل معتادي الاجرام سيقومون بتوزيعها لكل الولايات،وتعهد بالعمل على التدريب في كل الولايات للأسلوب الجديد للجريمة،بجانب عمل دورات نوعية في غسيل الأموال.
وقال خلال مخاطبته منبر الشرطة الدوري رقم (6) بعنوان “إضاءات ساطعة وإيضاحات قاطعة” بتشريف الفريق شرطة حقوقي عبد الفتاح عثمان محمد أحمد رئيس هيئة التوجيه والخدمات، أن الإدارة باشرت نحو 64 بلاغاً، بلغ عدد المتهمين فيها نحو 90 متهماً، بينما وصل عدد الضحايا إلى 562 شخصاً، معظمهم من الأجانب من الجنسيات الإثيوبية والصومالية والإريترية، وتم تقديم نحو 48 بلاغاً إلى القضاء لاستكمال إجراءات المحاكمة.
وأشار إلى أبرز الضبطيات واسترداد الأموال، حيث تم في قضية شركة وادي الجندي استرداد مبلغ 25 تريليون جنيه، إضافة إلى ضبط المتهمين وملاحقة بقية أفراد العصابة، وفي قضية شركة سابنتود تم استرداد نحو 3 تريليونات جنيه واسترجاع إسبيرات وأصول أخرى تابعة للشركة.
وفيما يتعلق بقضايا الذهب أكد أنه قد تم التعامل مع بلاغات منظورة أمام المحاكم تخص 102 كيلو، وبلاغ آخر بـ 7 كيلو من الذهب المسروق. ولفت إلى ظهور تجار جدد للذهب لم يكونوا معروفين قبل الحرب، وتعمل الجهات الأمنية وفق قانون الثراء الحرام على تتبع مصادر أموالهم.
و ذكر أنه قد تم تسجيل بلاغات بمبالغ ضخمة ناتجة عن التهرب الضريبي وإيجار السجلات بلغت نحو 38 تريليوناً و166 مليون جنيه سوداني، بالإضافة إلى مليون و743 ألف دولار أمريكي.
في حين كشف عن ضبط عصابات منظمة متخصصة في قتل أصحاب السيارات وتقطيع هياكلها لتحويلها إلى عربات أخرى، وضبط ورش في منطقة كرري تقوم بهذا النشاط، حيث عُثر في ورشة واحدة على 34 عربة مختلفة، بعضها عربات حكومية مسروقة.
كما أكد أن الإدارة أنشأت نظاماً إلكترونياً متطوراً لاستخراج شهادات البحث والسجل المدني والبصمات، نظراً لحاجة أعداد كبيرة من السودانيين بالخارج لتلك الشهادات، وأصبح بإمكان المواطن المقيم خارج السودان الحصول على شهادته إلكترونياً وبصورة أسرع من الداخل، حيث تُنجز بعض المعاملات وتُرسل للسفارات خلال دقائق معدودة عبر ربط شبكي متكامل مع السجل المدني.
واطلق تحذيرات من انتشار جرائم الاحتيال عبر التطبيقات الإلكترونية، وتحديداً عبر تطبيق “بنكك”، مرجعاً معظم الحالات إلى جهل المستخدمين بطرق الحماية الرقمية والوقوع ضحية لاتصالات وهمية من أشخاص ينتحلون صفات رسمية، بالإضافة إلى تسريب الأرقام السرية. وسُجلت حالات احتيال كبرى شملت مبالغ طائلة، منها واقعة بـ 5 ملايين دولار في دبي.
وفي جانب مكافحة المخدرات، شدد على أن دائرة المباحث بالتعاون مع اللجنة القومية لمكافحة المخدرات كثفت جهودها لضبط عقاقير ومخدرات جديدة دخلت السوق مثل “البروباجارين” ومخدر “الآيس”، والتي أثبتت التحاليل الطبية تسببها في أضرار بالغة على الشباب.
وأوضح أنه قد تم التعامل مع بلاغات تخص عناصر الميليشيات المتورطة في جرائم النهب والسرقة، حيث خضع عدد منهم لمحاكمات تراوحت أحكامها بين الإعدام والسجن المؤبد.
