في خطوة مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار بولاية الجزيرة، أصدر الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة، قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المدنيين. تهدف هذه اللجنة إلى متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين من خلال رقابة ودعم وإشراف ميداني.
**تشكيل اللجنة**:
– والي الولاية (رئيس اللجنة)
– أمين عام الحكومة (رئيس مناوب)
– وزراء المالية، الصحة، التربية والتعليم، الرعاية الاجتماعية، الثقافة والإعلام
– قائد الفرقة الأولى مشاة
– مدير شرطة الولاية
– مدير جهاز المخابرات
– رئيس النيابة العامة، رئيس الإدارة القانونية
– مدير شعبة الاستخبارات، مفوض العون الإنساني
– ممثل أصحاب العمل، أمين مجلس الطفولة، مدير ديوان الحكم المحلي
**مهام اللجنة**:
– الإشراف على تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين
– متابعة الأوضاع الأمنية والإنسانية عبر التقارير والزيارات الميدانية
– استقطاب الدعم الداخلي والخارجي لتعزيز جهود الحماية والمساعدات الإنسانية
– إعداد تقارير دورية توثق مدى تقدم تنفيذ الخطة الوطنية والأنشطة ذات الصلة
بالإضافة إلى ذلك، منحت اللجنة صلاحية الاستعانة بالخبراء والجهات المناسبة لتنفيذ مهامها بفعالية. يبدو أن هذه الخطوة تمثل جهداً شاملاً لتعزيز الحماية والأمن في ولاية الجزيرة.
