متابعات: الرسالة نيوز
أدانت رابطة أبناء محلية أبو جابرة بولاية شرق دارفور، المقيمين في أوروبا والمملكة المتحدة ودول المهجر، ما وصفته بـ”الانتهاكات الجسيمة والممنهجة” التي يتعرض لها المدنيون في المنطقة، مؤكدة أنها ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، في ظل تدهور أمني حاد وغياب كامل لسيادة القانون.
وقالت الرابطة في بيان صادر بتاريخ 12 أبريل 2026، إن الأوضاع في محلية أبو جابرة تشهد تصعيداً خطيراً، يتمثل في الاعتقالات التعسفية التي تطال المدنيين دون مسوغات قانونية، مشيرة إلى أن عدداً من المعتقلين تم احتجازهم في سجن “دقريس” في ظروف وصفتها بالقاسية، حيث يعانون من نقص الغذاء والدواء وسوء المعاملة، ما أدى إلى وفاة بعضهم.
وأضاف البيان أن المنطقة تشهد كذلك عمليات تهجير قسري، يتم خلالها إخراج السكان من منازلهم تحت تهديد السلاح، ونهب ممتلكاتهم، الأمر الذي اعتبرته الرابطة جزءاً من مخطط يهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للمنطقة.
وأكدت الرابطة رفضها القاطع لأي محاولات لإحلال سكان جدد مكان المواطنين الأصليين، معتبرة ذلك انتهاكاً خطيراً للقوانين والأعراف الدولية، وجريمة لا تقل خطورة عن القتل والاعتقال التعسفي.
وحملت الرابطة قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، كما اتهمت المدعو محمد إدريس خاطر، الذي يشغل منصب رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور، بالضلوع في إدارة ما وصفته بشبكة منظمة تمارس القمع والانتهاكات بحق المدنيين.
ودعت الرابطة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، وفتح تحقيق دولي عاجل وشفاف لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
كما ناشدت عدداً من المنظمات الحقوقية الدولية، من بينها منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، التدخل العاجل لإرسال بعثات تقصي حقائق، والعمل على حماية المدنيين ووقف الانتهاكات.
وفي ختام بيانها، حذرت الرابطة من أن استمرار الصمت الدولي إزاء ما يجري قد يسهم في تفاقم الأوضاع، داعية السودانيين في الداخل والخارج إلى التكاتف ورفع الصوت ضد هذه الممارسات، والعمل بالوسائل السلمية والقانونية من أجل إنهائها وتحقيق العدالة.
