القضارف: سليمان مختار
أمهلت حكومة ولاية القضارف الشركة الصينية (CEW)، المنفذة لمشروع الحل الجذري للمياه، أسبوعين فقط لاستئناف العمل بعد توقف دام سنوات، ملوحة بفسخ العقد معها.وقال والي القضارف المكلف الفريق ركن محمد حسن أحمد، في حوار مع تلفزيون السودان، إن حكومته تحدثت بشفافية وصراحة مع القائم بالأعمال في السفارة الصينية بالسودان خلال زيارته الأخيرة للولاية، مؤكداً أن الولاية ستلجأ لإلغاء العقد المبرم إذا لم يحضر مندوب أو ممثل للشركة للتشاور حول استئناف العمل خلال المدة المحددة.وأشار الوالي إلى أن الحكومة ستستعين بالشركات
المحلية لاستكمال المشروع الذي تبقت منه نسبة 4% فقط. وأضاف أن تكلفة الشروط الجزائية والعقوبات المترتبة على فسخ العقد لا تساوي شيئاً أمام حجم المعاناة الكبيرة التي يعيشها المواطنون جراء انعدام المياه، واصفاً الأزمة بـ “الكارثة” بعد أن تسببت في إصابة 450 شخصاً بالفشل الكلوي، بينهم 25 طفلاً.
كما لفت الوالي إلى العبء الاقتصادي الذي يقع على عاتق
المواطنين والموظفين، موضحاً أن راتب الموظف الذي يقدر بنحو 300 ألف جنيه، يضيع ثلثاه (200 ألف جنيه) شهرياً لشراء المياه، . وشكا الوالي من عدم صلاحية مياه الآبار الجوفية التي يشتريها المواطنون، مؤكداً أنها غير نقية ومختلطة بمياه الصرف الصحي.وأقرّ الوالي بعجز حكومته عن توفير المياه عبر الحلول الإسعافية (25 صهريجاً/تانكر) لأكثر من 162 حياً بالمدينة. ومما زاد الطين بلة، انقطاع الإمداد الكهربائي، مما أثر سلباً على محطة ضخ المياه بالشواك التي تحتاج إلى 8 ساعات لإعادة الضخ وملء الخزان الرئيسي الذي يغذي مدينة القضارف.وفي ختام حديثه
أكد الوالي أن حكومته تقف أمام تحدٍ كبير وصعب، مشدداً على ضرورة استعجال الشركة الصينية لاستئناف المشروع قبل حلول فصل الخريف، قائلاً إن الأوضاع لم تعد تحتمل التأخير، وأن قضية المياه هي “أس البلاء” والحاجة الأساسية للمواطنين، ولذلك تم إبلاغ القائم بالأعمال الصيني بأن أي تدخلات تعتزم الصين القيام بها في مجالات أخرى لن تكون ذات أهمية ما لم يُستكمل مشروع الحل الجذري للمياه.
