بسبب مبادرة شبكة العدسة القانونية.. رسالة في بريد وزير العدل

بعد التحرك الحكومي بضرورة الاسراع في اتخاذ أجراءات تجاه قوات الدعم السريع المتمردة والعمل على تصنيفها منظمة ارهابية برذت تلوح في الافق مطالب محليه بضرورة محاسبة المتعاونين مع قوات الدعم السريع المتمردة من جميع فئات المجتمع المختلفة وانزال اقصى العقوبات عليهم

حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام عن ظهور مبادرة قانونية حملت اسم مبادرة شبكة العدسة القانونية المتعلقة برفع دعوى جنائية ضد المتعاونين مع قوات الدعم السريع المتمردة

طالب اعلاميون وقانونيون وزير العدل بحكومة السودان بتبني ورعاية مبادرة العدسة القانونية المتعلقة برفع دعوى جنائية ضد المتعاونين مع قوات الدعم السريع المتمردة لجهة انها تعمل على محاربة ضعاف النفوس وبائعي الوطن وبدراهم الفلوس وقالوا ان هذه المبادرة ستعمل على توقف امثال هؤلاء عن حدودهم خاصه وانه السبب الرئيسي في تهب وسرقة المنازل والسيارات الخاصة بالمواطنين واعتبر قانونيين ان المتعاونيين مع قوات الدعم السريع المتمردة بهو بمثابة خائن للوطن يجب ان تنزل عليه اقصى العقوبات بيد انه طالبوا بضرورة البدء فوراً في رصد كل من تعاون او دعم قوات الدعم السريع المتمردة من السياسين وجميع فئات المجتمع ليتم معاقبتهم بالقاونون

وقال عدد من الاعلاميين استطلعهم موقع الرسالة نيوز انهم تضرروا كثيراً من المتعاونيين مع قوات الدعم السريع المتمردة وتسببوا في سرقة منزلهم وممتلكاتهم الخاصة والعامة بسبب هؤلاء الضعفاء بيد انهم اشادوا بمبادرة العدسة القانونية المتعلقة برفع دعوى جنائية ضد المتعاونين مع هؤلاء المتمردين واعلنوا استعدادهم لدعم المبادرة اعلامياً متمنين في ذات الوقت ان ترعى اعلى مؤسسة عدليه في البلاد ممثلة في وزارة العدل بالإضافة للشروع فوراً في سن القوانين الرادعة لهؤلاء الخائنين