في خطوة استراتيجية نحو التحول الرقمي، أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن رغبتها في إشراك البنوك التجارية المؤهلة في تنفيذ نظام التحصيل والسداد الإلكتروني للمعاملات الحكومية. وأكد د. جبريل إبراهيم، وزير المالية، أن هذا النظام يهدف إلى تسهيل معاملات المواطنين مع الحكومة وتعزيز الشفافية، بالإضافة إلى التوسع في استخدام الهواتف البسيطة غير المتصلة بالإنترنت لتلبية احتياجات مختلف الفئات.
من جهتها، أشارت م. لمياء محمد النور، مدير عام تقنية المعلومات، إلى أهمية توفير الربط المباشر مع الجهات الحكومية والالتزام بمعايير التأمين، ما يعزز كفاءة النظام الجديد ويعود بالفوائد الاقتصادية على البنوك المشاركة.
