يتعرض معتقلو الرأي في سجن الرزين لانتهاكات جسيمة ومستمرة، تعكس واقعًا إنسانيًا مزريًا يتنافى مع أبسط المعايير الحقوقية والأخلاقية. ورغم مرور ثلاثة عشر عامًا على اعتقال بعضهم بسبب مواقفهم السلمية الداعية للإصلاح، تتواصل سياسة الإهمال والتضييق الممنهج بحقهم.
ويوثّق مركز مناصرة معتقلي الإمارات أبرز الانتهاكات الجارية داخل السجن:
إعادة محاكمتهم على نفس التهم التي سبق أن حوكموا بها، رغم انقضاء محكومياتهم، في خرق صريح لمبدأ عدم جواز محاكمة الشخص مرتين على نفس الجريمة، وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتُستخدم هذه المحاكمات كذريعة لتمديد سجنهم تعسفيًا، دون أي مسوّغ قانوني.
انقطاع التواصل: منذ يوليو 2024، انقطعت أخبار عدد من المعتقلين بشكل تام، حيث لم يُسمح لهم بأي تواصل مع ذويهم، في انتهاك صارخ لحقهم الإنساني في الاتصال بالعائلة والاطمئنان عليهم.
الحرمان من التوكيل: تمنع إدارة السجن المعتقلين من توكيل أقاربهم أو محاميهم في أي إجراءات قانونية أو شخصية، ما يفاقم من عزلتهم القانونية والإنسانية.
غياب الخدمات الأساسية: لا تتوفر في سجن الرزين كافتيريا أو منفذ لشراء الاحتياجات اليومية من طعام ومستلزمات نظافة، ما يضطر المعتقلين للاعتماد على وجبات السجن الرديئة وغير الكافية، ويزيد من معاناتهم الصحية والمعيشية.
انعدام الرعاية الصحية: تقتصر الرعاية الطبية داخل السجن على صرف المهدئات فقط، دون تشخيص حقيقي أو علاج فعّال، حتى في الحالات التي تستدعي تدخلاً طبيًا عاجلاً، مما يشكّل تهديدًا مباشرًا على صحة وحياة المعتقلين.
إن هذه الممارسات تمثل انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، وتُعدّ شكلاً من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية التي تجرمها القوانين الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
نطالب السلطات الإماراتية بوقف هذه الانتهاكات فورًا، والإفراج عن معتقلي الرأي، وضمان حقوقهم الأساسية في التواصل والرعاية الصحية والتوكيل القانوني والمعاملة الإنسانية.
كما نُجدد دعوتنا للمجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل للضغط على دولة الإمارات لاحترام التزاماتها الدولية، وإنهاء هذا الظلم المتواصل بحق أصحاب الرأي الحر.
المصدر:مركز مناصرة معتقلي الإمارات
