في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار والأمن، وجهت السلطات السودانية في بورتسودان من خلال مستند رسمي صادر عن وزارة الحكم الاتحادي، حكام الأقاليم والولايات بضرورة إيقاف جميع العاملين والموظفين في المؤسسات الحكومية المشتبه في تعاونهم مع ميليشيا الدعم السريع عن العمل فوراً إلى حين التحقيق معهم.
كما نصت الوثيقة على إعفاء جميع رؤساء وقيادات وعمد ورموز الإدارات الأهلية التي تعاونت مع الميليشيا. وأكد الخطاب الذي يحمل توقيع وزير الحكم الاتحادي المهندس محمد كرتكيلا صالح، أن هذه الإجراءات تهدف إلى الاستقرار والحفاظ على الأمن واستدامة السلام الاجتماعي والعمل على إيقاف الحرب الدائرة الآن.
وقدّر مصدر مسؤول عدد الذين تعاونوا مع الميليشيا في الأجهزة الحكومية بحوالي 25% تقريباً، بينما رجحت مصادر أخرى أن يكون عدد المتعاونين في الأجهزة الحكومية والنظامية أكثر من هذه النسبة.
