في خطوة تعكس الإرادة والعمل الجاد، استأنفت ولاية الخرطوم أعمالها كأول جهة حكومية من داخل مقارها المتضررة، عقب عقد اجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بمقر أمانة الحكومة. بادر والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، بهذه الخطوة في إطار جهود إنقاذ العاصمة القومية والمحليات المحررة من آثار التمرد.
في ظروف استثنائية، تركزت المناقشات التي امتدت لأربع ساعات على برنامج التدخل العاجل لإعادة الخدمات الأساسية، شملت التأمين وحماية المرافق وإحياء الأحياء المتضررة من التخريب. كما تم تناول الخطط السريعة لرفع المخلفات، استعادة المياه والكهرباء، وتشغيل الآبار والمحطات البديلة.
وأطلقت الولاية نداءً للحكومة الاتحادية ومفوضية العون الإنساني لتوسيع حجم التدخل في توفير الإغاثة الغذائية ودعم الصحة، وسط جهود لتشغيل المستشفيات واستضافة الأسرى بمستشفى أم درمان لمتابعة أحوالهم.
