محمد عثمان الرضي..يكتب..رشان أوشي بين السجن وحرية الصحافة.. هل آن أوان مراجعة قوانين النشر؟
أصدرت محكمة جرائم المعلوماتية بمدينة بورتسودان حكماً على الصحفية رشان أوشي بالسجن لمدة عام كامل، إلى جانب غرامة مالية تبلغ عشرة ملايين جنيه، وذلك على خلفية البلاغ الذي تقدم به المقدم شرطة معاش عبدالمنطلب محمد أحمد، نائب مدير شرطة الجوازات بسفارة السودان بالقاهرة السابق، حيث تم تحريك إجراءات قانونية انتهت بصدور الحكم وتنفيذه بصورة فورية.
وبصورة عاجلة تم تنفيذ الحكم، حيث أودعت الزميلة رشان أوشي سجن النساء بمحلية بورتسودان، في خطوة أعادت إلى الواجهة الجدل القديم المتجدد حول حرية الصحافة وحدود المسؤولية القانونية في العمل الإعلامي. قضية رشان أوشي ليست مجرد قضية فردية تخص صحفية بعينها، وإنما تمثل محطة مهمة تستحق الوقوف عندها والتأمل في أبعادها المختلفة. مهنة الصحافة ظلت عبر التاريخ مرتبطة بإيصال الحقائق للرأي العام، وكشف أوجه القصور، وممارسة الدور الرقابي الذي يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة. الصحفيون يعملون في بيئات معقدة ومحفوفة بالمخاطر، ويواجهون تحديات متزايدة أثناء ممارسة عملهم المهني.
ورغم وجود قانون الصحافة والمطبوعات باعتباره المرجعية القانونية المنظمة للمهنة، إلا أن الواقع يشير إلى تصاعد اللجوء إلى قانون جرائم المعلوماتية في التعامل مع قضايا النشر الصحفي. هذا التحول يثير تساؤلات واسعة حول مدى مواءمة قانون جرائم المعلوماتية للتعامل مع القضايا المرتبطة بالنشر والعمل الإعلامي. قضايا الصحافة تحتاج إلى معالجة قانونية تراعي خصوصية المهنة وطبيعة العمل الصحفي. الصحافة ليست نشاطاً عادياً، وإنما رسالة ترتبط بحق المجتمع في الوصول إلى المعلومات. سجن الصحفيين ظل محل نقاش مستمر داخل الأوساط الإعلامية والحقوقية، باعتبار أن العقوبات السالبة للحرية قد تترك آثاراً مباشرة على بيئة العمل الصحفي. حرية التعبير تمثل إحدى الركائز الأساسية لبناء المجتمعات المستقرة والقادرة على تطوير مؤسساتها.
التضييق على الصحافة قد يؤدي إلى تراجع المساحات المتاحة للنقاش العام، وهو أمر لا يخدم المصالح الوطنية. في المقابل، تظل المسؤولية المهنية والأخلاقية جزءاً أصيلاً من العمل الصحفي، بما يضمن الالتزام بالمعايير المهنية والضوابط القانونية.المطلوب دائماً تحقيق التوازن بين حرية النشر والمسؤولية المهنية دون الإضرار بأي طرف. قضية رشان أوشي أعادت طرح تساؤلات قديمة حول مستقبل التشريعات المنظمة للعمل الصحفي في السودان.
التطورات المتسارعة في النشر الإلكتروني تفرض ضرورة مراجعة القوانين بصورة مستمرة حتى تصبح أكثر مواكبة للواقع الجديد. العالم يشهد تحولاً رقمياً ضخماً، الأمر الذي يستوجب تحديث التشريعات بما يحقق العدالة ويحافظ على الحقوق والحريات. قانون الصحافة والمطبوعات يمكن أن يخضع للتطوير والتعديل بما يتناسب مع التطورات التقنية الحديثة. التحديث القانوني لا يعني إضعاف الضوابط، وإنما بناء منظومة أكثر قدرة على التعامل مع الواقع المتغير. الاتحاد العام للصحفيين السودانيين يجد نفسه اليوم أمام اختبار حقيقي يتعلق بمدى فاعلية دوره في حماية العاملين بالمهنة.
كثير من الصحفيين يطالبون بمواقف أكثر حضوراً وتأثيراً تجاه القضايا التي تمس الصحفيين بصورة مباشرة. الاتحادات المهنية في مختلف دول العالم تلعب أدواراً مهمة في تقديم الدعم القانوني والمهني لمنسوبيها. من الضروري أن تكون هناك آليات واضحة لتقديم المساندة القانونية عند مواجهة الصحفيين لإجراءات قانونية مرتبطة بعملهم المهني. إنشاء غرف قانونية تضم محامين متخصصين قد يمثل خطوة مهمة في تعزيز الحماية المهنية.تطوير العمل النقابي يظل من أهم المطلوبات خلال المرحلة المقبلة.
حماية الصحفيين لا تعني منحهم حصانة مطلقة، وإنما توفير بيئة عادلة تمكنهم من أداء واجبهم المهني دون خوف أو ضغوط. المهنة تحتاج إلى مؤسسات قوية تدافع عنها وتسهم في تطويرها وترقية أدائها. كما تحتاج إلى مراجعات مستمرة تضمن التوازن بين الحريات والمسؤوليات. قضية رشان أوشي قد تتحول إلى فرصة حقيقية لفتح نقاش واسع حول مستقبل الصحافة والتشريعات الإعلامية في السودان.ويبقى السؤال الأهم: هل آن الأوان لإعادة النظر في القوانين المنظمة للنشر الصحفي بما يحقق العدالة ويحمي حرية التعبير ويواكب التحولات الرقمية المتسارعة؟
