أفاد مواطنون من مدينة أم دخن بولاية وسط دارفور بأن قوات الدعم السريع اعتقلت 6 أشخاص، من بينهم قيادات أهلية في المنطقة، اعتبارًا من يوم الاثنين.
وقد أكد أحد المواطنين خلال حديثه لراديو دبنقا على استمرار إغلاق عدد من المرافق، بما في ذلك مقر اللجنة العليا الأهلية ومكتب التحصيل، في حين قُبل فتح مقر الغرفة التجارية. هذا، بالإضافة إلى تواصل عمل الشرطة المجتمعية المكونة من أفراد القبائل في حفظ الأمن.
من ضمن الأشخاص الذين تم اعتقالهم، كان هناك عبدالمنعم عثمان الذي يعمل في الإدارة الأهلية وهو موظف في منظمة دولية، إلى جانب العمدة الطاهر بحر والمحصل المالي حافظ موسى والمراقب المالي علي حمدان. تم نقل هؤلاء المعتقلين إلى مقر جهاز الأمن السابق.
وفي سياق متصل، ذكر المواطن سالم النو لراديو دبنقا أن مواطني المنطقة شكلوا لجنة عليا لإدارة المنطقة من جميع القبائل بعد اندلاع الحرب، بالإضافة إلى تشكيل لجان فرعية مثل لجنة السلم والمصالحات ولجنة التحصيل. وأوضح النو بأن وقف عمل هذه اللجان قد يؤدي إلى زيادة الاحتكاكات القبلية، وربما يضطر المواطنون إلى اللجوء إلى تشاد.
وأوضح النو أن الأموال التي تم جمعها كانت تُصرف لتوفير الوقود والمعينات للمستشفى، وتأمين السوق، إلى جانب توفير الوقود والنثريات للجنة السلم والمصالحات.
وأشار إلى أن توقف عمل اللجان قد أدى إلى تردي الوضع في المستشفى وزيادة حالات السرقة بسبب تعطيل عملية التحصيل.
