متابعات: الرسالة نيوز
شارك تجمع روابط دارفور بالمملكة المتحدة في الاجتماع الذي عقدته بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان (FFM)، يوم الأربعاء 19 أغسطس 2026، في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية (SOAS) بجامعة لندن، بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني والجهات المعنية بالشأن السوداني.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التواصل المباشر بين أعضاء بعثة تقصي الحقائق ومنظمات المجتمع المدني البريطاني، والاستماع إلى إفاداتها وملاحظاتها بشأن التطورات الإنسانية وحقوق الإنسان وحماية المدنيين، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه عمل البعثة والاستعدادات المتعلقة بتقريرها المرتقب.
وأكد تجمع روابط دارفور أهمية هذا اللقاء باعتباره فرصة مهمة لإيصال صوت الضحايا والمجتمعات المتضررة بالسودان، ضمان استقلالية الآليات الدولية المعنية بالتحقيق والمساءلة، والتأكيد على ضرورة توثيق الانتهاكات بصورة مهنية ومستقلة تمهيداً لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عنها.
وخلال الاجتماع، شارك ممثلو المجتمع المدني في مناقشات تناولت عدداً من المحاور الرئيسية، من بينها: جمع وتوثيق الأدلة المتعلقة بالانتهاكات. الوضع الإنساني المتدهور في السودان.حالة حقوق الإنسان والانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين. مخاوف حماية المدنيين والنازحين واللاجئين. التحديات التي تواجه جهود التوثيق والمساءلة.دور المجتمع المدني والتحديات التي تواجه عمله في دعم جهود المناصرة والعدالة. الاستراتيجيات المطلوبة لتعزيز التعاون مع الآليات الدولية مستقبلاً.
ويرى تجمع روابط دارفور أن التوثيق المستقل وحفظ الأدلة يمثلان خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة وجبر الضرر، مؤكداً استعداده لمواصلة التعاون مع بعثة تقصي الحقائق والآليات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما يحفظ شهادات الضحايا ويعزز فرص تحقيق العدالة.
وفي هذا السياق، دعا التجمع المجتمع الدولي إلى مواصلة الاهتمام بالأزمة السودانية، وعدم السماح بتراجع قضية السودان في الأجندة الدولية، والعمل بصورة أكثر فاعلية لحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة.
ويؤكد تجمع روابط دارفور بالمملكة المتحدة أن مشاركته في هذا الاجتماع تأتي ضمن جهوده المستمرة للدفاع عن حقوق المدنيين في دارفور والسودان، وإيصال أصوات الضحايا إلى المؤسسات الدولية، والمساهمة في بناء مسار جاد نحو السلام والعدالة والمساءلة والمصالحة الوطنية.
