بورتسودان: الرسالة نيوز
عقدت حركة العدل والمساواة السودانية اجتماعاً للمكتب التنفيذي بالعاصمة الخرطوم، برئاسة الدكتور جبريل إبراهيم محمد، ناقشت خلاله الأوضاع التنظيمية والتطورات العسكرية والسياسية والتنفيذية في البلاد، إلى جانب مستجدات المشهد الوطني في ظل استمرار الحرب.
وأكدت الحركة، في بيانها الختامي، دعمها الكامل للقوات المسلحة والقوات المشتركة والتشكيلات المساندة، مشيدة بما وصفته بـ”الانتصارات الباهرة” التي تحققت في مختلف مسارح العمليات، كما ترحمت على أرواح الشهداء وتمنت الشفاء العاجل للجرحى وعودة المفقودين، مجددة وقوفها إلى جانب الشعب السوداني في ما وصفته بـ”المعركة الوطنية”.
ورحب الاجتماع بانضمام “جبهة نسور الشرق” إلى صفوف الحركة، معتبراً الخطوة دعماً لوحدة القوى الوطنية وتعزيزاً للتنسيق السياسي والعسكري تحت مظلة القوات المسلحة، بما يسهم في توحيد الجهود الوطنية وتحويل التباينات السياسية إلى عمل منظم يحافظ على استقرار الدولة.
وشددت الحركة على أن أي انشقاقات داخل صفوف التمرد تُسهم في إضعافه وتقليل معاناة المدنيين تمثل تطوراً مهماً في مسار الحرب، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن المسؤولية الجنائية وحقوق الضحايا لا تسقط بالتقادم، داعية إلى تبني مقاربة توازن بين متطلبات تفكيك التمرد وتحقيق العدالة عبر مسارات قانونية واضحة تحفظ الحقوق وتدعم الاستقرار.
وفي ما يتعلق بملف وقف إطلاق النار، أوضحت الحركة أن أي هدنة مستقبلية يجب أن تستند إلى مبادئ إعلان جدة، بما يضمن خروج قوات التمرد من المدن، وحماية المدنيين، وفتح الممرات الإنسانية، محذرة من أن أي هدنة غير متماسكة قد تُستغل لإعادة ترتيب الصفوف وإطالة أمد الحرب.
كما أكدت الحركة أن السلام الحقيقي يتطلب مساراً سياسياً شاملاً يقوم على تسوية وطنية جامعة، إلى جانب ترتيبات أمنية تقود إلى دمج جميع القوات في جيش وطني موحد، بما يمهد لتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الشاملة.
وجددت الحركة دعوتها للحكومة ومجلس السيادة الانتقالي إلى الالتزام الكامل بـاتفاق جوبا لسلام السودان نصاً وروحاً، والعمل على تنفيذ البروتوكولات القابلة للتطبيق في الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية، بما يعزز فرص السلام والاستقرار في البلاد.
