استفهامات.. عبد الحفيظ عبدالقادر يكتب.. إلى دولة رئيس الوزراء لا خير فينا أن لم نقلها ولا رجاء منكم أن لم تسمعوها (الحلقة الأولى)

استهل البروفيسور كامل ادريس فترة ولايته رئاسة مجلس الوزراء الانتقالى فى هذه البلاد بكلمة رشيقة محكمة الاعداد و الإلقاء تملؤها الفصاحة والحصافة و قدر وافر من الشفافية والافصاح و تضمنت رؤية واضحة و رسائل صريحة يفهمؤها المعنيون بها و لطالما تقاطعت و تقاسمت فيها هذه الصفات و تلك المواصفات فلا حاجة لأعمال اى قدر من العصف الذهني لشرح متنها أو تفسيره ولا تاويل أو تبرير شيء من مضمونها.

إن ما حملنى للتعليق والتذكير رغبتى فى إبداء سروري و غبطتى بدأ بالمرسوم الدستورى الخاص بتعيين رئيس للوزراء بكامل الصلاحيات والسلطات لتكملة الفترة الانتقالية ثم اختيار البروفيسور كامل ادريس لهذه هذه الأمانة الوطنية والتاريخية التى اشفقت عن حملها وأدائها الأرض و السماؤات كونها تقود دون أدنى ريبة أو شك من يتقدم الصفوف لتحملها ولا يؤدى حقها مستحقها كما يجب ، للخزي والندامة ليكون منتهاه إلى الجحيم و الهلاك المبين.
وايضا تملؤني نشوة الارتياح و الفرح كونى كنت قد اسهمت بما تيسر لي بفضل الله تعالى و توفيقه بقلمى و فكرى فى زخم حملة واسعة النطاق انبرت لها و تسيدتها نخبة من كبار أساتذتنا من الكتاب والمفكرين والصحفيين والمحللين والأكاديميين و بعض من وجهاء قبيلة السياسيين والمهتمين بشأن السياسة و شؤون الحكم و إدارة الدولة ركزت الحملة المطلبية على الأهمية البالغة والحاجة الملحة لتعيين رئيس وزراء مستقل من زوي الكفاءة والمعرفة والقدرات الوافرة و بكامل الصلاحيات والسلطات لقيادة وإدارة الفترة الانتقالية وحمدا لله بعد مخاض عسير تحقق الأمل المنشود و صار الحلم من حقائق الواقع الجديد فى هذا البلد الجريح الذى بهذه الخطوة الحاسمة و التى تاخرت لنحو م أربعة سنوات ( ولأن تأتى متأخرة افضل مما لا تأتى ) تكون قد اكتست وجوه أهل هذه البلاد الغارقة فى الاوجاع المرة الابتسامات الوضاحة و البسمات السجية و انطلقت صيحات الامل والرجاء تردد قولا و شعرا ( وداعا يا ضيم الحزن و ظلام و الهم على أبوابنا ما تقرب و مرحب يا صباحات الخير و الندى والعمل والإعمار والبناء قرب تعال ما تبتعد.)
لقد عقدت العزم إلى تقديم بعض من الرؤى مما اعتقد انه مفيد و مهم لإنجاح هذا الانتقال المدنى الديمقراطي لعناية دولة رئيس الوزراء على سبيل ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين و ربما احتاج الى اكثر من ثلاث حلقات لتدوين هذه النصائح و الرؤيا
نبدا وخير ما نبتدر به القول إن من أجل إرساء دعائم المصداقية والشفافية و الالتزام الأخلاقي أن يكون لهذه الحكومة الانتقالية المرتقبة برنامج وطنى زوى سمات انتقالية ولا طائل من تشتيت الوقت والجهود والموارد فى قضايا ليس من اختصاصها و التركيز على قضايا وتحديات الانتقال و البعد عن الخوض في مسؤوليات الحكومة المنتخبة التى تحوز على تفويض الشعب لإدارة البلاد و تأسيس نظم الحكم و هياكله الدائمة على أساس الدستور الذي يرتضيه الشعب و يوافق عليه فى استفتاء عام.
ان عاجل و راهن متطلبات الانتقال مفهومة و معروفة و هى التى يتعين أن يتضمنها ويركز عليها برنامج هذه الحكومة الانتقالية و فى قادم حلقاتنا هذه سنستعرض قضايا وتحديات الانتقال والتى يتعين أن صدر ديباجتها الالتزام الصارم و التاكيد على أهمية الوفاء بالاجل المحدد لتسليم السلطة للبرلمان المنتخب فى اخر يوم من مدة الفترة الانتقالية بمعنى أن يتم إنجاز كل مستحقات الانتقال قبل هذا اليوم الاحتفالى بتسليم السلطة و مقاليد الحكم إلى رئيس الوزراء الذي يختاره الحزب أو التحالف الانتخابي الفائز في الانتخابات البرلمانية المرجوة إن شاءالله .
مما أسعدني أكثر ما اكد عليه دولة رئيس الوزراء الانتقالى بروف كامل ادريس فى كلمته الضافية و فى تصريحات سابقة له انه سيتولى إدارة الفترة الانتقالية و قيادة الجهاز التنفيذي للدولة بكفاءة و شفافية لضمان تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الشامل و ارساء دعائم سيادة حكم القانون فى كافة أرجاء البلاد.
إن الأمن والاستقرار و سيادة حكم القانون هما اهم عنصرين ولا ثالث لهما لضمان اكمال إنجاز الإنتقال المدنى الديمقراطي من بعد لهما دورهما الحاسم في انعاش و نمو و نهضة و تطور اي مجتمع أو دولة حتى لو كانت لا تملك موارد نفطية أو معدنية أو ثروات زراعية هائلة والأمثلة على ذلك كثيرة و عديدة فى هذا المنحى غير أن اليابان التى خرجت من الحرب العالمية الثانية مهزومة و منهكة مع شئ من العقوبات المهينة و سنغافورة الدولة الصغيرة الحديثة التي بنت نهضتها الحديثة من العدم و اليوم اقتصادها من أسرع اقتصاديات الدول الناشئة فى المنطقة الآسيوية بما فيها دول الخليج من الشق الآسيوي المثقلة بالثروات النفطية خير مثال ، ثم ماليزيا و كوريا الجنوبية وتايلاند غير أن السودان يتمتع بموارد طبيعية خرافية فوق الارض وتحتها وما ينقصه هو الأمن القومي والاجتماعي والاستقرار السياسي و سيادة حكم القانون ليصعد الى مرافئ سامقة من النمو الاقتصادى و التعافى الاجتماعي والنهضة والتطور.
إن بلادنا قد حسمت أمرها و عقدت عزمها على بسط الأمن والاستقرار والسلام و ترسيخ سلطة الدولة وهيبتها من خلال توحدها ( جيشا وشعبا ) ضد أخطر عوامل التردى الاجتماعي والتخلف الاقتصادى والعجز والهوان السياسي و السقوط فى أنفاق الحروب المناطقية والنزاعات الأهلية المدعومة من الخارج ، حيث تمضي مسيرة انتصارات معركة الكرامة تلقاء نجاحات باهرة و مذهلة و هذه مهمة وطنية جسيمة وعظيمة تحملها جيشنا الباسل العنيد تدعمه جبهة عريضة تتسع يوما بعد الآخر و يشتد عزمها و إرادتها بجحافل المقاومة الشعبية و كتائب المجاهدين والمستنفرين و القوات النظامية والعسكرية المتحالفة ، تصوب سهام رميها نحو هدفها الأوحد وهو القضاء المبرم و الشامل على كل المليشيات والحركات المسلحة المتمردة ضد الدولة فى كافة أرجاء البلاد بما فيها تمرد الحلو و عبد الواحد لذلك يتعين أن يكرس برنامج الحكومة القادمة جهوده لحشد التأييد و الدعم غير محدود للانتصار الساحق فى معركة إثبات الوجود والهوية الوطنية.
بالتوازي مع هذه التضحيات النفيسة لابد من تفجير ثورة إصلاحية راشدة و قاصدة لتحقيق العدالة الاجتماعية كواحدة من مبادىء ثورة ديسمبر المجيدة من خلال ترسيخ مبدأ سيادة حكم القانون ليكون ممارسة واقعية في حياة و معاش العباد و أمان و استقرار البلاد و لن يتحقق ذلك إلا إذا تضمنت ثورة الإصلاح العادلى والحقوقى قيام و بناء هياكل و المؤسسات والأجهزة العدلية والحقوقية على الكفاءة المهنية والنزاهة والشفافية والانصاف بعيد جداً عن الألوان السياسية والقبلية والجهوية والمناطقية وفى مقدمتها المحكمة الدستورية العليا و مجلسا القضاء العالي و النيابة العامة باعتبارها من الأجهزة والمؤسسات المهمة جدا لنجاح وإنجاز إنتقال مدني ديمقراطي نافع و ناجع.