بورتسودان الرسالة نيوز
أكد الأستاذ عوض الباري، مقرر اللجنة العليا للمؤتمر، جاهزية الموانئ السودانية لمواصلة العمل وتطوير قدراتها وفق أعلى معايير الجودة والاعتماد الدولية، مشيراً إلى ما تتمتع به الموانئ من إمكانات وسعات استيعابية كبيرة تؤهلها لاستقبال السفن العملاقة وتعزيز حركة التجارة والنشاط الاقتصادي البحري.
وقال الباري إن الموانئ السودانية واجهت تحديات كبيرة خلال فترة الحرب، إلا أن العاملين فيها أظهروا بسالة وإصراراً على استمرار العمل والإنتاج، وتمكنوا من تفادي توقف النشاط رغم الظروف الأمنية والاستهداف الذي طال محيط الميناء الجنوبي بالطائرات المسيّرة، إلى جانب تمديد ساعات العمل والورديات لضمان استمرارية العمليات المينائية وأشار إلى أن إدارة الموانئ تسعى بصورة مستمرة إلى الارتقاء بمستوى الأداء والوصول إلى أعلى المعايير الدولية في الجودة والسلامة المهنية، مستشهداً بالتجربة التركية في مجال الرقابة والسلامة، والتي تضطلع فيها قوات خفر السواحل بدور في هذا الجانب، بما يسهم في الحد من الحوادث وتعزيز إجراءات السلامة.
وأوضح الباري أن موانئ البحر الأحمر تحظى بأهمية استراتيجية كبيرة، باعتبار البحر الأحمر ممراً رئيسياً لحركة التجارة العالمية، لافتاً إلى أن موقع السودان على البحر الأحمر يمنحه فرصاً واسعة للاستفادة من موارده البحرية وتطوير قطاع الموانئ والنقل البحري.وفي جانب آخر، أشاد الباري بالجهود التي بذلتها اللجنة الفنية للمفوضية القومية للحدود في مجال ترسيم الحدود البحرية، مبيناً أن أعضاء اللجنة قاموا بعمليات ميدانية داخل المياه الإقليمية السودانية أسهمت في تحديد الحدود البحرية بصورة دقيقة، وأدت إلى انضمام 22 جزيرة جديدة إلى المياه الإقليمية السودانية وأكد أن هذا التطور يمثل إضافة مهمة للسيادة الوطنية ويفتح آفاقاً جديدة أمام الاقتصاد الأزرق والاستثمار في الموارد البحرية، مشيراً إلى أن الاستفادة من هذه الإمكانات تتطلب تطوير المؤسسات البحرية وإنشاء موانئ ومنشآت أكبر وأكثر قدرة على استيعاب النشاط البحري المتزايد.
وكشف الباري عن وجود مساحات واسعة على الساحل السوداني لم تستغل بعد، تتمتع بإمكانات كبيرة للتوسع في النشاط المينائي، مبيناً أن العمق الملاحي في بعض المناطق يصل إلى نحو 18 متراً، الأمر الذي يوفر مقومات فنية لاستقبال السفن ذات الحمولات والأحجام الكبيرة واعتبر الباري انتقال المؤتمر من مدينة الإسكندرية إلى بورتسودان مكسباً مهماً للسودان، باعتباره يعكس الإمكانات التنموية والبحرية للبلاد ويتيح التعريف بفرص الاستثمار في قطاع الموانئ والاقتصاد الأزرق.
وتوقع أن تشهد البلاد عقب انتهاء الحرب اهتماماً استثمارياً متزايداً، خاصة في القطاعات المرتبطة بالموانئ والنقل البحري والموارد البحرية، مؤكداً أهمية الاستناد إلى الدراسات العلمية والخبرات الدولية في وضع رؤية مستقبلية لتطوير القطاع وتحقيق الاستفادة المثلى من موقع السودان وإمكاناته البحرية.
