متابعات – الرسالة نيوز
أصدر بنك السودان المركزي قراراً رسمياً وقاضياً بسحب الفئات النقدية الصغرى وتشمل فئات الجنيه الواحد، والجنيهين، والخمسة جنيهات، والعشرة جنيهات، والعشرين جنيهاً، بالإضافة إلى فئة الخمسين جنيهاً من التداول كافة، وذلك عملاً بأحكام المادة (3/25) من قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002م، وتماشياً مع مقتضيات المصلحة العامة والواقع الاقتصادي الراهن الذي يتطلب إعادة تنظيم التركيبة الفئوية للعملة الوطنية.
وحدد البنك المركزي مهلة زمنية ضابطة مدتها ثلاثة أشهر تمتد من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية في الثلاثين من أبريل الماضي وحتى نهاية عمل يوم 30 يوليو 2026م، ليتمكن كافة المواطنين وحاملي هذه الفئات من استبدال ما بحوزتهم بقيمتها الاسمية، مشدداً على أن عملية الاستبدال ستتم حصرياً عن طريق الإيداع في الحسابات المصرفية لدى فروع المصارف التجارية المنتشرة، مع حظر ومنع أي شكل من أشكال الاستبدال النقدي المباشر بالمصارف، وتظل هذه العملات صالحة ومبرئة للذمة طوال فترة المهلة المحددة.
وفور انقضاء المهلة الرسمية بنهاية يوليو الجاري، ستفقد هذه الفئات النقدية صفتها القانونية والاعتبارية تماماً، ولن تكون مبرئة للذمة في سداد أي التزامات أو مقبولة في المعاملات المالية والتجارية داخل البلاد، ومع ذلك، حرص بنك السودان المركزي على طمأنة المواطنين المتواجدين في الولايات التي تشهد ظروفاً أمنية أو مصرفية غير مواتية تؤيق عملية الإيداع، مؤكداً حفظ حقهم الكامل في الحصول على القيمة الاسمية لأموالهم لاحقاً وفقاً لتقديرات البنك المركزي وتحسن الأوضاع الميدانية.
