القضارف – الرسالة نيوز
بحث وزير العدل، رئيس اللجنة العليا لمنع التحصيل غير القانوني، د. عبدالله درف، مع والي ولاية القضارف، الفريق الركن محمد أحمد حسن، عدداً من القضايا والنزاعات ذات الصلة بالأراضي والغابات والتحصيل والرسوم، وذلك خلال لقائهما بمكتب الوزير صباح اليوم.
وتناول اللقاء النزاع القائم حول محمية الدندر وسبل معالجته، إلى جانب النزاعات بين المواطنين وهيئة الغابات، فضلاً عن مناقشة موجهات مجلس الوزراء المتعلقة بالأراضي والرسوم، وأهمية التنسيق بين الحكومة الاتحادية والولايات في هذا الشأن.
وأكد الجانبان ضرورة اعتماد موجهات عامة تسترشد بها الولايات عند إعداد موازناتها السنوية، بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين ومصالح القطاع الخاص، ويحد من التداخلات التي قد تنشأ بشأن الرسوم والتحصيل واستخدامات الأراضي.
وأكد وزير العدل التزامه بالعمل على إيجاد معالجة قانونية للنزاعات القائمة بشأن محمية الدندر وهيئة الغابات، بما يسهم في الوصول إلى حلول تحفظ الحقوق وتدعم سيادة القانون.
من جانبه، قدم والي القضارف تنويراً لوزير العدل حول الأوضاع في معبر القلابات الحدودي، والقضايا المرتبطة بسلطات المعابر، معرباً عن أمله في التوصل إلى تفاهمات خلال الفترة المقبلة تسهم في وضع حد للنزاعات المتعلقة بالمحمية والولاية وسلطة المعابر، إلى جانب القضايا الخاصة بالغابات وشدد اللقاء على أهمية تعزيز التنسيق بين المركز والولاية ومعالجة القضايا العالقة عبر الأطر القانونية والمؤسسية، بما يحفظ حقوق المواطنين ويدعم المصلحة العامة
