الاقتصاد

وزير الدولة بالمالية يترأس اجتماع ديوان الضرائب ويؤكد استكمال التحول الرقمي

 

الخرطوم _الرسالة نيوز

أشاد المستشار محمد نور عبد الدائم وزير الدولة بوزارة المالية ، خلال ترؤسه الاجتماع الشهري الموسع بمشاركة الأستاذ بدر التمام محمد سعد الأمين العام لديوان الضرائب وبحضور مدراء ومساعدي إدارات الضرائب أشاد بالجهد الكبير الذي يبذله ديوان الضرائب وكوادره لتحصيل وتعظيم للإيرادات وسط ظروف عمل استثنائية ، مؤكداً استمرار جهود استكمال التحول الرقمي الشامل، وأتمتة المعاملات الضريبية ، وتحديث البنية التحتية لضمان أقصى درجات الحوكمة والشفافية المالية.

 

وشدد وزير الدولة على أهمية الإسراع في توسيع المظلة الضريبية وإدماج القطاع غير الرسمي، كاشفاً عن تعاون قائم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) للاستعانة بخبراء دوليين لإعادة هيكلة النموذج الضريبي ليكون أكثر ملاءمة لمرحلة ما بعد الحرب .

 

وأوضح أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال المنظم من موازنات الطوارئ إلى تبني “موازنة تعافٍ واستقرار اقتصادي”، لافتاً إلى أن الإصلاح يكمن في تعديل السياسات وتحقيق العدالة الضريبية وليس في زيادة الأعباء على المكلفين الحاليين ،

 

ومن جانبه أشاد الأستاذ بدر التمام الأمين العام للديوان بالأداء والنتائج الإيجابية للولايات خلال شهر سبتمبر الماضي ، حيث تصدرت ولاية الجزيرة نسب الإنجاز بتحقيقها اعلى نسبة تحصيل مؤكداً أن هذه النتائج تعكس كفاءة الجهاز الإيرادي وتوفر فرصة نموذجية للتخطيط المبكر للعام المالي الجديد 2027 الذي يحمل آفاقاً طموحة لدعم الاقتصاد الوطني. كما أعرب عن ثقته في قدرة الولايات على تقديم التقارير الدورية بكفاءة وسد الفجوات الإيرادية في مختلف القطاعات.

 

وعلى الصعيد التشغيلي استعرض ممثل مدراء الضرائب بالولايات أبرز العقبات الميدانية ، مشيراً إلى تداعيات المركزية ونقل الملفات الضريبية إلى الخرطوم ، ومطالباً بضرورة الاعتماد الفعلي للامركزية وإبقاء الملفات في مواقع أنشطتها لضمان كفاءة الفحص ، إلى جانب معالجة ملفات آليات الحركة، المتأخرات، إيجارات المقرات، وشبكة الاتصالات بالتنسيق مع وزارة المالية.

 

واختتم الاجتماع بتأكيد الالتزام باستراتيجية التوسع الأفقي العادل ، ومواصلة العمل على إنشاء مركز بيانات مع توفير حلول استضافة بديلة وخطط طوارئ للنسخ الاحتياطي ، إلى جانب الانتقال التدريجي للشركات المحلية لتأمين استقرار الربط الشبكي والفاتورة الإلكترونية بين المكاتب الولائية والنظام الأساسي.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى