محمد عثمان الرضي..يكتب..«يا ناس الشرق اتفقوا».. هل أصبحت الوحدة شرطاً لحرمان الشرق من حقوقه؟!
هل أصبح مطلوباً من مواطني شرق السودان أن يتفقوا جميعاً، ويتجاوزوا خلافاتهم السياسية والاجتماعية، حتى يستحقوا نصيبهم من ثروات أرضهم؟ وهل بات الاختلاف بين مكونات الإقليم مبرراً كافياً لاستمرار اختلال معادلة توزيع الثروة والسلطة؟ إنها المفارقة التي تختصر جانباً كبيراً من أزمة شرق السودان، وتعيد إلى الواجهة السؤال الأكثر إلحاحاً: لماذا يطالب المركز أبناء الشرق بالاتفاق قبل أن يمنحهم حقوقهم، بينما لا يُشترط هذا الاتفاق على بقية أقاليم السودان؟
الإحصائية الرسمية التي أعلنها المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، محمد طاهر عمر، خلال مخاطبته ورشة إزالة المخالفات بمدينة بورتسودان في نوفمبر الجاري، لم تكن مجرد أرقام عابرة في تقرير اقتصادي؛ فقد أعلن أن ولاية البحر الأحمر أصبحت الأولى على مستوى السودان من حيث إنتاج الذهب، وأنها رفدت خزينة الدولة بملايين الدولارات. وهذا الإعلان وضع قضية ثروات الشرق وحقوق مواطنيه أمام اختبار سياسي واقتصادي لا يمكن تجاوزه بالصمت أو التصريحات الإنشائية.
لقد كشفت هذه الأرقام حجم المساهمة الاقتصادية لولاية البحر الأحمر في موارد الدولة، وفتحت الباب أمام تساؤلات مشروعة حول المقابل التنموي الذي حصلت عليه المجتمعات المنتجة. فإذا كانت الولاية تتصدر إنتاج الذهب، فأين نصيبها الواضح من عائدات هذه الثروة؟ وأين المشروعات الاستراتيجية التي يفترض أن تترجم هذا الإنتاج إلى خدمات ومكاسب ملموسة في حياة المواطنين؟ إن إعلان حجم الإنتاج دون تقديم كشف موازٍ عن حجم العائد التنموي يترك نصف الحقيقة غائباً عن الرأي العام.
وتأتي المفارقة الأكثر إثارة للجدل مع توجه الحكومة الاتحادية نحو مركزة أموال المسؤولية المجتمعية المتحصلة من عائدات الذهب، عبر مفوضية قومية تتولى جمع هذه الأموال ووضعها تحت مظلة مركزية. وهنا يحق لمواطني الشرق أن يسألوا: لماذا تتجه الحكومة إلى سحب إدارة هذه الموارد من محيط المجتمعات المعنية، بدلاً من تعزيز مشاركتها في تحديد أوجه الصرف وأولويات التنمية؟ وما الضمانات التي تحول دون تحول المركزية الإدارية إلى مركزية في القرار والإنفاق على حساب المناطق المنتجة؟
إن وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية مطالبتان بتقديم خطاب واضح للرأي العام، لا يقتصر على الاحتفاء بارتفاع الإنتاج وحجم الإيرادات، وإنما يمتد إلى كشف نصيب الولايات المنتجة والمجتمعات المحلية من عائدات التعدين، وتوضيح حجم أموال المسؤولية المجتمعية، والجهات التي تديرها، وأوجه صرفها، والمعايير التي تحكم توزيعها. فليس من المقبول أن تكون أرقام الإنتاج والإيرادات معلنة، بينما تظل تفاصيل الاستحقاقات التنموية محاطة بالغموض.
والمساءلة هنا لا تقف عند حدود وزارة المعادن أو الشركة السودانية للموارد المعدنية، وإنما تمتد إلى مجلس الوزراء ووزارات المالية والحكم الاتحادي والجهات المختصة بإدارة ملف المسؤولية المجتمعية. فمن الذي وضع فلسفة مركزة هذه الأموال؟ وما الأساس القانوني والإداري الذي تستند إليه؟ وهل جرى التشاور مع الولايات والمجتمعات المنتجة قبل اتخاذ هذا التوجه؟ ومن يملك سلطة تحديد المشروعات وترتيب الأولويات واعتماد الصرف؟ إنها أسئلة لا ينبغي أن تُعامل باعتبارها اعتراضات سياسية، بل باعتبارها استحقاقات للشفافية والمساءلة العامة.
أما رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، فإنه لا يستطيع أن يظل بعيداً عن هذه المعادلة، باعتباره رأس السلطة السيادية والمسؤول عن ضمان وحدة البلاد واستقرارها. فشرق السودان ليس ملفاً هامشياً يمكن إحالته من مؤسسة إلى أخرى، ولا قضية يمكن احتواؤها عبر تفاهمات مع بعض القيادات. المطلوب موقف سياسي واضح يحدد حقوق المجتمعات المنتجة، ويضع إطاراً عادلاً لتوزيع عائدات الثروة، ويمنع تحول التباينات السياسية إلى أزمة بين الإقليم والمركز.
لقد أثبتت التجربة أن التمثيل السياسي لأبناء شرق السودان في مؤسسات الحكم لم ينجح بالقدر الكافي في تحويل الحضور داخل السلطة إلى نفوذ مؤسسي حقيقي ينعكس على مصالح الإقليم. فالمناصب وحدها لا تصنع شراكة، والجلوس في مقاعد السلطة لا يعني بالضرورة المشاركة في صناعة القرار. وما لم تكن هناك صلاحيات محددة، وقدرة على التأثير في السياسات والميزانيات والقرارات المتعلقة بالإقليم، فإن ذلك التمثيل سيظل عرضة للنظر إليه باعتباره مشاركة شكلية لا تحقق تطلعات المواطنين.
والأسوأ من ذلك أن معالجة المطالب الجماعية عبر منح بعض الشخصيات والقيادات امتيازات ومخصصات وعطايا مالية لا تعالج أصل الأزمة، بل قد تزيد من تعقيدها. فحقوق المجتمعات لا يجوز اختزالها في مكاسب فردية، ولا ينبغي أن تتحول المناصب إلى بديل عن التنمية، أو أن تصبح التسويات السياسية وسيلة لتأجيل الاستحقاقات. إن المواطن في البحر الأحمر وكسلا والقضارف لا ينتظر من يمثله أن يعود إليه بخبر تعيين أو امتياز، وإنما ينتظر أن يعود بنتيجة يمكن أن يراها في واقعه المعيشي والخدمي.
وفي المقابل، فإن القيادات السياسية والمجتمعية في شرق السودان مطالبة بمراجعة جادة لأدائها وطبيعة علاقتها بالقواعد الشعبية. فمن حق المواطنين أن يسألوا ممثليهم: ماذا قدمتم للشرق خلال سنوات وجودكم في مواقع المسؤولية؟ وما الذي تحقق من مطالب التنمية والحقوق؟ وما موقفكم من مركزة أموال المسؤولية المجتمعية؟ وهل تمتلكون رؤية موحدة للدفاع عن حقوق الإقليم، أم أن الخلافات حول المواقع والتمثيل أصبحت تستهلك المساحة الأكبر من وقتكم وجهدكم؟ هذه أسئلة مشروعة لا تنطوي على تجريح، وإنما تمثل جوهر المحاسبة السياسية. إن القيادة التي لا تستند إلى تفويض شعبي واضح، ولا تضع مصالح المواطنين فوق الحسابات الشخصية والسياسية، ستجد نفسها أمام أزمة ثقة يصعب تجاوزها. فالشرق لا تنقصه الأسماء التي تتحدث باسمه، وإنما يحتاج إلى مؤسسات تمثيلية حقيقية، وإلى قيادات تقدم كشف حساب عن مواقفها وإنجازاتها وإخفاقاتها. وليس من حق أي فرد أو مجموعة أن تحتكر الحديث باسم الإقليم دون أن تخضع لمساءلة القواعد التي تدعي تمثيلها.
ثم نعود إلى العبارة التي ظلت تتردد في الخطاب السياسي للمركز: «يا ناس الشرق اتفقوا وتعالوا». وهنا تبرز المفارقة الكبرى: هل اتفق أهل الشمال حتى نالوا حقوقهم؟ وهل تجاوزت مكونات الغرب خلافاتها السياسية والاجتماعية قبل أن تطالب باستحقاقاتها؟ وهل يعيش السودان كله حالة من الوفاق الكامل حتى يصبح الشرق وحده مطالباً بتحقيق الإجماع قبل الدخول إلى أبواب السلطة والمطالبة بالثروة؟ إن الاختلاف ليس حكراً على شرق السودان، ولا يجوز أن يتحول إلى شرط استثنائي يُفرض عليه دون سائر الأقاليم.
نعم، وحدة الموقف بين مكونات الشرق ضرورة سياسية، لكنها لا ينبغي أن تتحول إلى شماعة تعلق عليها الحكومة الاتحادية إخفاقاتها في إدارة ملف الإقليم. كما أن الخلافات الداخلية لا تسقط الحقوق، ولا تعفي المركز من مسؤولياته الدستورية والسياسية والتنموية. وإذا كانت الحكومة ترى أن تعدد القيادات والمواقف يمثل عقبة أمام التعامل مع الشرق، فعليها أن تساعد في بناء آليات تمثيل مؤسسية وشفافة، بدلاً من التعامل الانتقائي مع بعض الأطراف وإهمال أخرى.
إن ما يجري يستدعي مراجعة شاملة للسياسات الاتحادية تجاه شرق السودان، تبدأ بكشف حساب حقيقي لعائدات الذهب، وتحديد نصيب المجتمعات المنتجة، وإعلان الأسس القانونية والإدارية لمفوضية المسؤولية المجتمعية، وضمان مشاركة الولايات في إدارة الأولويات التنموية. كما تستوجب مراجعة حصيلة التمثيل السياسي للإقليم في مؤسسات الدولة، ومدى قدرته على التأثير في القرارات المتعلقة بالثروة والسلطة والتنمية. فالمطلوب ليس مزيداً من الاجتماعات واللجان، وإنما قرارات قابلة للتنفيذ ومواعيد محددة ومحاسبة واضحة. إن شرق السودان يقف أمام لحظة سياسية واقتصادية شديدة الحساسية، ولا يجوز الاستهانة بما تحمله من مؤشرات أو التعامل مع تصاعد المطالب باعتباره مجرد خلاف بين قيادات. فحين تتقدم ولاية في إنتاج الذهب، وتزداد مساهمتها في إيرادات الدولة، بينما تتصاعد الأسئلة حول نصيب مواطنيها من التنمية، فإن القضية تتجاوز حدود الاقتصاد إلى صميم العدالة السياسية والاجتماعية. وعلى المركز أن يدرك أن وحدة السودان لا تُبنى بإسكات المطالب، ولا باحتواء القيادات، ولا بمركزة الموارد، وإنما بإقامة دولة يشعر فيها المواطن أن ثروات أرضه جزء من مستقبله وحقوقه.
وأخيراً، نقول للمركز: لا تجعلوا من عبارة «يا ناس الشرق اتفقوا» إجابة جاهزة عن أسئلة الحقوق، ولا تحولوا خلافات أبناء الإقليم إلى مبرر لتأجيل استحقاقاتهم. ونقول لقيادات الشرق: كفوا عن الاكتفاء بالحديث باسم الجماهير، وقدموا لها كشف حساب عن حصيلة تمثيلكم ومواقفكم. أما الذهب الذي يخرج من باطن أرض البحر الأحمر، فلا ينبغي أن تكون حكاية نجاحه محصورة في تقارير الإنتاج وأرقام الإيرادات، بينما يظل إنسان المنطقة ينتظر نصيبه من التنمية والعدالة. فالثروة التي لا تنعكس على حياة أصحاب الأرض تتحول إلى سؤال سياسي مفتوح، والسؤال الذي يتجاهله المركز اليوم قد يجد نفسه غداً أمام أزمة أكبر من قدرة البيانات الرسمية والتسويات السياسية على احتوائها.
