الخرطوم _ الرسالة نيوز
جددت شعبة مراكز التدريب المهني الخاصة رفضها للمبلغ المفروض من قبل الأمين العام والبالغ ٥ مليار جنيه من، وأستنكرت في الوقت ذاته أن يكون هنالك مبلغ مفروض دون اي اعتبارات للظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد وطالبت باعادة النظر في المبلغ المفروض على حد تعبيرها ، وأكدت أن المراكز ظلت تعمل أكثر من عشرون عاماً ولا توجد أي رسوم ،ووصفت الأمر “بالبدعة وغير السليم” من قبل الأمين العام للمجلس الاعلي للتدريب المهني والتلمذة الصناعية.
وأشارت في تصريح صحفي إلى ان المراكز طالها الخراب والدمار ممايعني أنها بدعم بحاجة للدعم والإسناد من قبل الدولة وليس أن يتم فرض مبالغ جديدة من أجل استئناف نشاطها ،وطالبت بمنحها خطابات من اجل المساعدة في توفير الموارد يتم توجيهها إلى وزارة المالية وإدارة الجمارك حتي يتم إعفاء مدخلات التدريب المهني من (ماكنات ونحاس ) من أي رسوم، من أجل تهيئة بيئة عودة المراكز ،وأكد ممثلوا الشعبة إلى أنهم لايتلقون أي رواتب من الدولة ،وتساءل ممثلوا الشعبة ماذا قدم لنا حتي نقوم بدفع مبالغ جديدة من خلال دفع رسوم جديدة ؟، ونوهوا إلى أنه من الأجدر ان يتم دعم المراكز من الشركات والمصانع الكبرى وليس من موارد المراكز نفسها ،وطالبوا بالإسراع في إعادة تكوين المجلس الاعلي للتدريب المهني ،وكما انتقدوا فرض رسوم شهادات التوثيق معتبرين أن الامر ليس منطقياً ،وذكروا ان الشهادة لم تكن بالنسبة لهم ربحياً بل هدفهم تقديم خدمة للطالب ،وانتقدوا منح أسماء المراكز الخاصة دون الاشارة إليها،ووصفوا الرسوم بانها محض أعباء على المواطنين والطلاب ولا يعرف لها أي سبب، وأكدوا أن أي قرار يصدر عن المجلس لايعنيهم ولاعلاقة لهم به ما لم يتم إعادة تشكيل المجلس ، وناشدوا الدولة بالتدخل العاجل و الاستجابة لمطالبهم من أجل استئناف العمل بالمراكز ومساعدة الطلاب على الدراسة.
