سليمان: مختار
اعتمدت حكومة ولاية القضارف حزمة من التدابير الاقتصادية لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين، في ظل مواجهة تداعيات ارتفاع سعر الدولار. كشف والي القضارف، الفريق الركن محمد أحمد حسن، أن التدابير شملت إعفاء سلعة دقيق الخبز من الرسوم الولائية حتى نهاية العام، بجانب إعفاء المخابز من بعض الرسوم وتعليق أخرى حتى نهاية العام ذاته. كما تم الاتفاق مع اتحاد المخابز على بيع ثلاث قطع من الخبز بمبلغ ألف جنيه، علاوة على تمليك الجمعيات التعاونية أفرانًا مع توفير الدقيق لإنتاجها، وبيعه للمواطنين بأسعار تنافسية. تضمنت التدابير أيضاً إنشاء أسواق خيرية بجميع المحليات، وكشف الوالي عن معالجات مستقبلية بعد اكتمال مشروع المسح الاجتماعي الشامل، تتضمن دعم الأسر بالسلع الاستهلاكية الضرورية وفقاً لأسس معينة. فضلاً عن إجراء اتصالات عبر الإدارة الاقتصادية مع الشركات المنتجة لجلب السلع بسعر التكلفة.من جانبها، أعلنت المدير العام لوزارة المالية، نجاة أحمد محمد، أن الوزارة وفرت اعتمادًا ماليًا مقدرًا لبرامج تخفيف أعباء المعيشة، وزيادة مراكزها، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية وتشغيل الشباب، باعتبار أن المرحلة الراهنة تلعب فيها هذه الجمعيات دورًا محوريًا.
فيما أكد فضل محمد فضل، رئيس اتحاد المخابز بالولاية، أنه تم الاتفاق مع الحكومة على بيع ثلاث قطع خبز، زنة خمسة وخمسين جرامًا، بسعر ألف جنيه للمستهلك، مع توقعات بزيادة العدد في الفترة المقبلة، مشيدًا بإعفاء حكومة الولاية لعدد من الرسوم على المخابز، الأمر الذي مثل دفعة تشجيعية لهم.
الجدير بالذكر أن والي القضارف كان قد عقد اجتماعات منفصلة مع اللجنة الاقتصادية بحكومة الولاية، ووكلاء شركات وموردي سلعة الدقيق، واتحاد المخابز، ناقش من خلالها السبل الكفيلة بامتصاص تداعيات ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، والتدخلات المطلوبة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
