منظومة كانت ملاذاً للفقراء والمرضى، وخدمة كانت تصل إلى المستحقين في مختلف أنحاء البلاد، فأين اختفت هذه الرعاية؟ ولماذا أصبح المؤمن عليه يبحث عن العلاج دون أن يجد جهة تنصفه أو مؤسسة تستقبله؟
ظل الصندوق القومي للتأمين الصحي، طوال السنوات التي سبقت اندلاع الحرب، يؤدي دوراً مهماً في توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين في مختلف ولايات السودان، وكانت ولاية الخرطوم، عبر هيئة التأمين الصحي بالولاية (شوَامخ)، تقدم خدمات طبية متميزة للمؤمن عليهم، بما في ذلك استقبال الحالات المرضية المحوّلة من الولايات التي لا تتوفر فيها بعض الخدمات التخصصية أو الإمكانات العلاجية اللازمة.
وكانت إدارة الحالات المحوّلة تمثل جسراً أساسياً لتوفير العلاج للمرضى القادمين من الولايات، حيث يجد المريض المؤمن عليه جهة تستقبله وتنسق علاجه وتضمن له حقه في الحصول على الخدمة الطبية، دون أن يتحول المرض إلى عبء إضافي يفوق قدرته المادية.
كما كان التأمين الصحي، بالتنسيق مع ديوان الزكاة ووزارة المالية، يمثل طوق نجاة لشرائح واسعة من الفقراء ومحدودي الدخل والعاملين في القطاع الحكومي، الذين لم تكن تسمح لهم ظروفهم الاقتصادية بتحمل تكاليف العلاج في المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة. وكان يوفر لهم التغطية العلاجية والأدوية والفحوصات، بما في ذلك علاج الأمراض المزمنة والحالات الطارئة، ليظل سنداً حقيقياً للمواطن البسيط في مواجهة المرض والفقر.
ما بعد الحرب.. أين ذهبت خدمات التأمين الصحي بالخرطوم؟
مع اندلاع الحرب وما صاحبها من انهيار وتراجع في كثير من مؤسسات الدولة والخدمات الصحية، تغيرت خارطة تقديم الخدمة الطبية، وأصبحت الأولوية في كثير من الجهود منصبة على توفير الرعاية للمواطنين داخل الولايات.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: ماذا عن المؤمن عليهم الموجودين داخل ولاية الخرطوم؟ وماذا عن المرضى القادمين من الولايات ويحملون بطاقات التأمين الصحي الولائية؟
لقد أصبح كثير من هؤلاء المرضى يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على الخدمة العلاجية داخل الخرطوم، حتى إن بعضهم يتنقل بين المستشفيات بحثاً عن جهة تقبل بطاقته التأمينية، دون أن يجد إجابة واضحة أو مساراً محدداً للحصول على العلاج.
وهنا تبرز تساؤلات مشروعة لا بد أن تجد إجابات من الجهات المعنية:
– أين هيئة التأمين الصحي بولاية الخرطوم (شوامخ) من المؤمن عليهم الموجودين داخل الولاية؟
– أين إدارة الحالات المحوّلة من الولايات؟ وما مصير المرضى الذين كانوا يعتمدون على هذه الخدمة؟
– من المسؤول عن استقبال المؤمن عليهم القادمين من الولايات وتسهيل علاجهم داخل مستشفيات الخرطوم؟
– لماذا لا توجد آلية واضحة تضمن استمرار التغطية العلاجية لحاملي البطاقات الولائية الموجودين خارج ولاياتهم؟
– وهل أصبح المواطن المؤمن عليه مسؤولاً وحده عن تدبير تكاليف علاجه لمجرد وجوده في ولاية غير الولاية التي صدرت منها بطاقته؟
إن غياب التنسيق أو عدم وضوح الإجراءات لا ينبغي أن يكون سبباً في حرمان المريض من حقه في العلاج، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية القاسية التي يعيشها المواطن السوداني.
بطاقة الحزمة الإضافية.. هل أصبحت بديلاً عن الحق الأساسي في العلاج؟
ومن القضايا التي تستحق الوقوف عندها ما يتعلق بالتوسع في الاعتماد على بطاقة الحزمة الإضافية بولاية الخرطوم، وما ترتب على ذلك من مخاوف بشأن وضع حاملي بطاقة الحزمة الأساسية.
فهنالك أسر فقيرة ومحدودة الدخل لا يحالف أفرادها الحظ في العمل بالمؤسسات الحكومية أو الحصول على وظائف تتيح لهم الاستفادة من التغطيات التأمينية المرتبطة بالحزم الإضافية أو المؤسسية، ولذلك يعتمدون بصورة أساسية على بطاقة الحزمة الأساسية، التي تمثل بالنسبة إليهم الأمل الوحيد في الحصول على العلاج.
وهؤلاء ليسوا مواطنين من درجة ثانية، وليس من العدل أن تصبح فرص الحصول على العلاج مرتبطة بالوظيفة أو القدرة المالية أو نوع البطاقة التي يحملها المواطن، بينما تظل الفئات الأشد فقراً والأكثر احتياجاً هي الأقل قدرة على الوصول إلى الخدمة.
إن التأمين الصحي، في جوهر رسالته، مؤسسة اجتماعية وتكافلية، وُجدت لحماية المواطن من مخاطر المرض وتكاليف العلاج، وليس من المقبول أن يشعر حامل البطاقة الأساسية بأنه خارج دائرة الاهتمام أو أن حقوقه العلاجية أقل من حقوق غيره.
الفقراء ومرضى الولايات.. من يتحمل مسؤولية معاناتهم؟
إن أخطر ما في هذه القضية ليس مجرد تعطل خدمة أو غياب جهة تنسيقية، وإنما ما يترتب على ذلك من معاناة إنسانية حقيقية.
فخلف كل بطاقة تأمين صحي أسرة تنتظر العلاج، وخلف كل مريض فقير أب أو أم أو طفل لا يملك ثمن الدواء أو تكلفة الفحوصات، وخلف كل حالة محوّلة من الولايات مريض قطع المسافات إلى الخرطوم بحثاً عن علاج لم يجده في منطقته.
فكيف يُترك هؤلاء لمواجهة المستشفيات وتكاليف العلاج بمفردهم؟
وكيف يُطلب من مريض يحمل بطاقة تأمين صحي سارية أن يبحث عن العلاج على نفقته الخاصة، بينما يفترض أن تكون هناك مؤسسة مسؤولة عن توفير الخدمة ومتابعة حقوق المؤمن عليهم؟
إن الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب لا تلغي المسؤولية المؤسسية، بل تجعل الحاجة إلى تنظيم الخدمات الصحية وتحديد الجهات المسؤولة عنها أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.
نداء إلى الصندوق القومي للتأمين الصحي والجهات ذات الصلة
من هنا، نضع هذه القضية أمام إدارة الصندوق القومي للتأمين الصحي، وهيئة التأمين الصحي بولاية الخرطوم (شوامخ)، وإدارات الحالات المحوّلة، والجهات ذات الصلة، ونطالب بالآتي:
1. وضع آلية واضحة لاستقبال وعلاج المؤمن عليهم من الولايات الموجودين داخل ولاية الخرطوم، مع ضمان حقوق حاملي البطاقات الولائية.
2. إعادة تفعيل أو تنظيم عمل إدارة الحالات المحوّلة، بما يضمن عدم ضياع حقوق المرضى القادمين من الولايات.
3. توفير خدمات علاجية حقيقية لحاملي بطاقة الحزمة الأساسية، خاصة الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.
4. ضمان وجود منافذ علاجية في المستشفيات الحكومية والخاصة وفق اتفاقيات واضحة مع التأمين الصحي.
5. توضيح الفوارق بين الحزم التأمينية، وضمان الحد الأدنى من الخدمات الطبية للمؤمن عليهم دون تمييز يحرم الفقراء من العلاج.
6. الإعلان عن الجهات والمراكز التي يمكن للمؤمن عليهم مراجعتها، وتحديد آلية واضحة للشكاوى والمتابعة والتظلمات.
ختاماً.. التأمين الصحي حق وليس امتيازاً
إننا لا نطالب بخدمات استثنائية، ولا نبحث عن امتيازات خارج إطار القانون، وإنما نطالب بحقوق مواطنين يحملون بطاقات تأمين صحي، وكانوا يعوّلون على هذه المؤسسة في الحصول على العلاج والرعاية الطبية.
لقد كان التأمين الصحي، في سنوات سابقة، نافذة أمل للفقراء والمرضى، وملاذاً لمن لا يستطيعون مواجهة تكاليف العلاج، ومؤسسة تخفف عن المواطن أعباء المرض وقسوة الظروف المعيشية.
واليوم، وفي ظل الحرب وما خلفته من أزمات، تزداد الحاجة إلى استعادة هذا الدور، لا أن تتسع دائرة المعاناة لتشمل من فقدوا مصادر دخلهم وأصبحوا أكثر احتياجاً للرعاية الصحية.
فأين التأمين الصحي من مريض الولاية الموجود في الخرطوم؟ وأين إدارة الحالات المحوّلة من مريض جاء من ولاية أخرى بحثاً عن العلاج؟ ومن يحمي حقوق الفقراء الذين لا يحملون سوى بطاقة الحزمة الأساسية؟
إن ترك هذه الأسئلة بلا إجابات يعني أن شريحة واسعة من المؤمن عليهم ستظل عالقة بين المرض والفقر وأبواب المستشفيات المغلقة أمامها.
نريد تأميناً صحياً يشعر به المواطن عند المرض، لا بطاقة يحملها في جيبه دون أن يجد بها علاجاً. نريد خدمة تصل إلى الفقير قبل القادر، وإلى المريض قبل أن تتفاقم حالته. فصحة المواطن ليست امتيازاً وظيفياً، والعلاج ليس حكراً على أصحاب الحزم الإضافية.
فهل تتحرك الجهات المعنية لإنصاف هؤلاء المرضى، أم سيظل التأمين الصحي الذي كان يوماً ملاذ الفقراء غائباً عنهم في أحلك الظروف؟
