كشف وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عبد الله إبراهيم، عن أبرز سمات وموجهات الموازنة الطارئة لعام 2025. وتركز الموازنة على زيادة الإيرادات من خلال مكافحة التهرب الضريبي واستخدام الأنظمة التقنية، بالإضافة إلى مراجعة سياسات التجارة الحدودية لمنع تهريب السلع.
كما تهدف الموازنة إلى تحسين الأوضاع المعيشية، استقرار سعر الصرف، وخفض معدل التضخم، مع تعزيز دور الرقابة المالية وتأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام. وتهتم أيضًا بتحسين قطاعات الصحة والتعليم والنقل، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني.
