أحمد صديق حمد.. يكتب الحرية والتغيير والبكاء على اللبن المسكوب
لم تكن ما سُمي بثورة ديسمبر مشروع حزب أو تحالف، ولا صفقة في فنادق الخارج. كانت صرخة شباب سوداني خرج من داخل البيوت والأحياء والجامعات، ضد حكومه منتخبه حكمت البلاد ثلاثين عاماً، وضد ضيق المعيشة وانعدام الأمل.حسب تصورهم رغم سؤالنا عن البديل خرج الشباب بصدور عارية، بلا سلاح، وبلا أجندة أجنبية، وبلا أطماع في كرسي. كان مطلبهم بسيطاً وواضحاً: وطن يعيشون فيه بكرامة لكن ما حدث بعد ذلك هو أكبر عملية سرقة سياسية في تاريخ السودان الحديث.الشباب أشعلوا الشرارة.. والآخرون سرقوا النار منذ الأيام الأولى لسقوط البشير، ظهرت قوى لم تكن في الشارع، ولم تدفع ثمن المواجهة، ولم تقدم شهيداً واحداً في الصفوف الأولى، لكنها جاءت جاهزة بالبيانات والمحاصصات وقوائم الترشيحات.
إنها قوى الحرية والتغيير.ركلوا الشباب الذين كانوا وقود التحرك، وحوّلوا شعاراتهم العظيمة “حرية.. سلام.. عدالة” إلى لافتات جوفاء تُرفع في المؤتمرات وتُنسى في المكاتب.لم يكن لدى هذه القوى مشروع لكيف يُحكم السودان، بل كان لديها فقط صراع محموم على من يحكم السودان. كل طرف يريد أن يُقصي الآخر، وكل مكون يريد أن يحكم وحده، وكل مجموعة تبحث عن نصيبها من الكعكة قبل أن تنضج والنتيجة كانت معروفة: خلافات لا تنتهي، وانقسامات داخل التحالف نفسه، وعجز كامل عن إدارة الدولة أهملت مشروع الدستور.. وأهملت المجلس التشريعي ولعل أخطر ما فعلته قوى الحرية والتغيير أنها أهملت تماماً أهم استحقاقين كان يجب أن يُنجزا في الفترة الانتقالية.
الأول: مشروع الدستور.بدلاً من أن تنشغل بصياغة دستور دائم، أو على الأقل دستور انتقالي واضح يحدد كيف يُحكم السودان، وكيف تُوزع السلطات، وكيف تُحمى الحقوق، وكيف تُدار الدولة، انشغلت بالمحاصصات والتعيينات والصراع على الكراسي. تركت السؤال الأهم بلا إجابة، وتركت البلاد بلا مرجعية دستورية تحكم الانتقال وتحميه من الفوضى.
الثاني: تكوين المجلس التشريعي.كان من المفترض أن يُكوّن مجلس تشريعي انتقالي يراقب عمل الحكومة الانتقالية، ويحاسب الوزراء، ويشرّع القوانين، ويمنع أي طرف من الانفراد بالقرار.لكن قوى الحرية والتغيير لم تكوّن المجلس التشريعي أبداً، رغم أنه كان منصوصاً عليه في الوثيقة الدستورية. لماذا؟ لأنها لم تكن تريد رقيباً عليها. كانت تريد حكومة بلا رقابة، وسلطة بلا محاسبة، ووزراء لا يسألهم أحد عن الخبز والوقود والخدمات.وهكذا حكمت الفترة الانتقالية بلا دستور يحكمها، وبلا برلمان يراقبها، وبلا مؤسسة تحمي الشعب من عبث السلطة. كانت سلطة مطلقة بلا مساءلة، والنتيجة الطبيعية كانت الفشل والانهيار.ومن يرفض تكوين مجلس تشريعي يراقبه، لا يمكن أن يدّعي بعد ذلك أنه كان حريصاً على الديمقراطية.هي من أتت باتفاقية سلام جوبا.. وبالإطاري ولا يمكن الحديث عن الدور السالب لقوى الحرية والتغيير دون أن نتوقف عند أكبر خطيئتين ارتكبتهما في حق السودان.
الأولى: اتفاقية سلام جوبا.هي من أتت بها، وهي من فرضتها على البلاد كأمر واقع، وهي من حوّلت السلام من مشروع وطني يجمع السودانيين إلى صفقة محاصصات وتقسيم مناصب ومسارات جهوية. اتفاقية لم تحقق سلاماً حقيقياً، بل زرعت بذور انقسام جديد، وخلقت مراكز قوى مسلحة موازية، وأثقلت الدولة باتفاقات فوق الدستور، ثم تركت الشعب يدفع الثمن.
الثانية: المشروع الإطاري ذو الأجندة الخارجية.بعد أن فشلت في الحكم، لم تراجع قوى الحرية والتغيير نفسها، بل عادت بمشروع أخطر: الاتفاق الإطاري مشروع لم يُولد في السودان، ولم يُناقش في الشارع السوداني، ولم يخرج من إرادة الشعب، بل صيغ في الغرف المغلقة وبإملاءات خارجية، وكان هدفه الحقيقي ليس الإصلاح، بل تفكيك المؤسسة العسكرية، وإضعاف الدولة، وفرض وصاية جديدة على السودان باسم المدنية.
كان الاتفاق الإطاري هو القشة التي قصمت ظهر الانتقال، لأنه تجاوز كل التوافقات الوطنية، وأراد أن يفرض على الجيش وعلى الشعب ما لم يقبلوه، وأن يفتح الباب للتدخل الأجنبي في أدق شؤون السودان السيادية ومن هنا بدأ الانهيار الحقيقي، لأن الإطاري لم يكن مشروع سلام، بل كان مشروع صدام المؤسسة العسكرية لم تقف متفرجة في الوقت الذي كانت فيه البلاد تنزلق، كانت المؤسسة العسكرية تراقب المشهد عن كثب، وتتحمل ما لا تتحمله أي مؤسسة لقد انحاز الجيش للشباب في البداية، لا طمعاً في السلطة، بل تجنيباً للبلاد والعباد ما لا يُحمد عقباه من انفراط عقد الأمن وموت الشباب ودمار المرافق. ولو وقف الجيش متفرجاً وقتها، لتحولت الخرطوم إلى ساحة دم لا يعلم مداها إلا الله وبعد ذلك، أعطى الجيش القوى المدنية فرصتها كاملة. انتظر منها طرحاً مناسباً لحكم البلاد، وانتظر منها أن تتوافق على مشروع وطني، لكنها عجزت.
تم التوافق على وثيقة دستورية لفترة انتقالية محددة تليها انتخابات حرة نزيهة، رغم أنها كانت وثيقة معيبة ولا تلبي طموحات الشعب. وتم تشكيل مجلس سيادة انتقالي من عسكريين ومدنيين، ومجلس وزراء مدني للجانب التنفيذي، واتفق على تكوين مجلس تشريعي، لكنه لم يُكوّن أبداً وبدلاً من بناء الدولة، انشغلت قوى الحرية والتغيير بصراعات المناصب. انعدمت الخدمات، وشحّ الوقود والخبز، وتعطلت الحياة، وظهر الضعف والهشاشة في الجانب المدني، سواء في مجلس السيادة أو في مجلس الوزراء.
أكتوبر 2021.. لم يكن انقلاباً.. كان إنقاذاً في تلك اللحظة الحرجة، لم يكن أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي إلا أن يتحرك. فكانت الحركة التصحيحية في أكتوبر 2021، التي حلّت مجلسي السيادة والوزراء، لتجنيب البلاد الانزلاق إلى الهاوية، ومعالجة قضايا المواطن المتعلقة بتوفير أساسيات المعاش وأُعيد تشكيل مجلس السيادة بشقيه العسكري والمدني، ومجلس وزراء من التكنوقراط لمعالجة المشكلات حتى الوصول إلى انتخابات لم يكن الهدف مصادرة الديمقراطية، بل كان الهدف حماية الدولة من الانهيار، وإعادة المسار إلى هدفه الأصلي: فترة انتقالية قصيرة تنتهي بانتخابات يختار فيها الشعب من يحكمه عبر الصناديق، لا عبر المحاصصات والاتفاقات السرية.
من أشعل الحرب؟بعد أن فشلت قوى الحرية والتغيير في الحكم، لم تعترف بفشلها، ولم تعتذر للشعب، بل تحركت الأيادي الآثمة، واستعانت بالخارج، وبدأت في نسج المؤامرات، حتى حدث ما نعيشه اليوم من حرب.إنها حرب كانوا هم سببها ووقودها، ثم يريدون اليوم أن يرموا باللوم على الحركة التصحيحية في أكتوبر 2021، وكأن أكتوبر هو من أشعل البنادق، وكأن أكتوبر هو من استجلب المرتزقة والسلاح والمال الأجنبي الحقيقة التي يعرفها كل سوداني هي أن من فشل في إدارة السلام، لا يمكن أن يدير الحرب، ومن سرق ثورة الشباب، لا يمكن أن يكون أميناً على دماء الشهداء.
اليوم يبكون على اللبن المسكوب واليوم، بعد أن سكبوا اللبن بأيديهم، يجلسون يبكون عليه يبكون على انتقال ضيّعوه، وعلى دستور أهملوه، وعلى مجلس تشريعي رفضوا تكوينه حتى لا يحاسبهم أحد، وعلى سلام شوّهوه باتفاقية جوبا، وعلى دولة أضعفوها بالمشروع الإطاري، وعلى شباب خدعوهم ثم ركلوهم يتباكون على الديمقراطية وهم من قتلوها بالمحاصصة والإقصاء، ويتباكون على الحرب وهم من مهدوا لها بالصراع على السلطة والارتهان للخارج لقد ظُلمت المؤسسة العسكرية كثيراً في هذا الصراع. صُوّرت وكأنها عدو الثورة، بينما هي التي حمت الشارع يوم كان الرصاص يملأ الشوارع. وصُوّرت وكأنها ضد الديمقراطية، بينما هي التي طالبت دائماً بانتخابات حرة يختار فيها الشعب حكامه.
المؤسسة العسكرية لم تكن تريد أن تحكم إلى الأبد، بل كانت تريد دولة مستقرة، وجيشاً واحداً قومياً، وسلطة مدنية تأتي عبر الانتخابات، لا عبر التعيين والوصاية والسودان اليوم لا يحتاج إلى وصاية جديدة من قوى فشلت في الامتحان الأول، ولا إلى مشروعات مستوردة تُكتب في الخارج وتُفرض على الداخل السودان يحتاج إلى دولة تحفظ أمنها، وتصون سيادتها، وتعيد للشباب حقهم الذي سُرق منهم، وتعيد للشعب حقه في أن يختار من يحكمه، لا أن يُفرض عليه من يحكمه باسم الثورة.لقد سرقوا ثورة الشباب مرة، ولن نسمح لهم أن يسرقوا مستقبل السودان مرة ثانية.
