باشرت السلطات في بورتسودان تنفيذ إجراءات تنظيمية عاجلة لمعالجة أزمة التكدس في الموانئ والمعابر الحدودية، وذلك في إطار خطة حكومية تهدف إلى إعادة الانضباط لحركة التجارة الخارجية وضمان انسياب الصادرات والواردات دون عراقيل. وأفاد وزير المالية جبريل إبراهيم أن السلطات ستفرض ضوابط صارمة على عمليات الاستيراد والتخليص الجمركي، بما يعزز الرقابة على دخول البضائع ويحد من التجاوزات التي تفاقم الأزمة اللوجستية في البلاد.
وخلال اجتماع رسمي جمعه بوزيرة الصناعة والتجارة محاسن علي يعقوب، شدد جبريل على ضرورة منع دخول أي شحنات لا تستوفي الإجراءات المصرفية المعتمدة أو تخالف الضوابط التنظيمية السارية، مؤكداً أن الحكومة بصدد إصدار قرارات حاسمة لضبط حركة الواردات غير المطابقة، بما يشمل تفعيل القرارات السابقة المتعلقة بتنظيم دخول الطبالي والأمتعة الشخصية الخاصة بالعائدين من الخارج، وفق معايير واضحة تضمن سلامة الإجراءات وتمنع الفوضى في المنافذ الجمركية.
وأشار جبريل إلى أن لجنة عليا تم تشكيلها برئاسته وتضم ممثلين عن الجهات المختصة كافة، وقد بدأت بالفعل في تنفيذ مهامها الميدانية لمعالجة الإشكالات المرتبطة بالتكدس، والعمل على ضمان التزام جميع الأطراف ذات الصلة بالضوابط الجديدة. وتهدف هذه الخطوات إلى تخفيف الضغط المتزايد على الموانئ والمعابر، والحيلولة دون تعطل حركة الصادرات والواردات، في ظل التحديات الاقتصادية واللوجستية التي تواجه البلاد.
