أجاز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء برئاسة السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان اليوم، الموازنة العامة للدولة لعام ٢٠٢٥م.
وعبر رئيس المجلس السيادي عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة في ظل التحديات التي تواجه البلاد، وحرصها على تقديم كافة الخدمات الضرورية للمواطنين. كما تقدم بجزيل الشكر والتقدير لجهود وزارة التربية والتعليم في إنجاز وقيام امتحانات الشهادة السودانية في ظل الحرب الراهنة، واصفاً تلك الخطوة بأنها رد على المليشيا الإرهابية المتمردة التي تريد إعاقة مسيرة التعليم في السودان.
كما أشاد رئيس مجلس السيادة بالجهود الكبيرة التي بذلها بنك السودان لاستبدال العملة وتجاوز التحديات التي واكبت عملية الاستبدال. وشدد على أهمية عقد مؤتمرات وقيام ورش عمل لإعادة البناء وإعمار ما دمرته المليشيا الإرهابية لمؤسسات الدولة السودانية.
من جانبه، قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم في تصريح صحفي، إن موازنة الدولة لعام ٢٠٢٥م تم إجازتها في ظل تحديات كبيرة تواجه البلاد، مبيناً أنها موازنة غير تقليدية. وأعلن الوزير أن الموازنة تحمل بشريات عظيمة على رأسها الإنفاق الكبير على دعم المجهود الحربي ودعم مجالات العمل الإنساني والصحة والتعليم وإعادة الخدمات الأساسية للمواطنين. وتخصيص موارد كافية لدعم اللاجئين والنازحين وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين ودعم الوحدات الحكومية.
وعبر الوزير عن أمله في زيادة الإيرادات من خلال توسيع المظلة الضريبية والجمركية، منوهاً أن الموازنة تضمنت عودة مرتبات العاملين في الدولة بنسبة ١٠٠%. وأشار إلى أن الموازنة جاءت متسقة مع احتياجات المواطنين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مؤكداً اهتمام وزارته باستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي ورفع المعاناة عن المواطنين وعدم زيادة التضخم وتدهور سعر الصرف.
وأضاف د. جبريل: “نسعى للحصول على موارد إضافية من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية”، مشيراً إلى أن هناك وعود من البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي في هذا الصدأ
