اعمدة ومقالات الرأى

محمد عثمان الرضي..يكتب..الوزير أحمد كرار في مواجهة إرث والده اللواء طيار محمد عثمان كرار.. هل يبلغ الابن مقام الجنرال؟

الخرطوم: الرسالة نيوز

https://alresalahnews.net/wp-content/uploads/2024/03/whatsapp.webp

محمد عثمان الرضي..يكتب..الوزير أحمد كرار في مواجهة إرث والده اللواء طيار محمد عثمان كرار.. هل يبلغ الابن مقام الجنرال؟

 

بأي منطق تقبل دولة تطل على البحر الأحمر، وتمتلك واحداً من أهم المواقع الاستراتيجية في حركة التجارة العالمية، أن تتحول من دولة تمتلك أسطولاً من البواخر التي تجوب موانئ العالم وترفع علمها في البحار، إلى دولة تستأجر السفن لنقل بضائعها؟ ومن المسؤول عن هذه الانتكاسة التي أهدرت حضور السودان البحري، وبددت إرثاً وطنياً كان ينبغي المحافظة عليه وتطويره، لا تركه يتآكل حتى أصبح الحديث عن استعادة الناقل الوطني أشبه بالحلم المؤجل؟ إنها ليست مجرد حكاية بواخر غادرت الموانئ، وإنما قصة إخفاق حكومي يستحق المساءلة، وتاريخ اقتصادي لا يجوز أن يُدفن في صمت المؤسسات كان السودان، في زمان مضى، يمتلك أسطولاً من البواخر التي تحمل أسماء مدنه من شرقه إلى غربه، وتجوب البحار وترسو في موانئ العالم، رافعة العلم السوداني، ومعلنة حضور الدولة في حركة التجارة والنقل البحري. كانت تلك البواخر أكثر من مجرد وسائل لنقل البضائع؛ كانت رموزاً للسيادة الاقتصادية، وشواهد على دولة تعرف قيمة مواردها وموقعها الجغرافي وقدرتها على المنافسة عندما كنت طالباً بمدينة بورتسودان، عملت بنظام اليوميات في وظيفة (العدادين)، وكانت مهمتنا حصر البضائع الصادرة والواردة إلى السودان. يومها تعلّمت أن للموانئ لغة لا يفهمها إلا من عاش تفاصيلها، وأن وصول باخرة سودانية إلى الميناء كان يمنحني شعوراً استثنائياً بالزهو، بينما كانت مغادرتها محمّلة ببضائع الصادر تملأ النفس إحساساً بالعزة والانتماء. كنت أرى في العلم السوداني المرفوع على ساريتها صورة وطن يملك قراره وحضوره لكن ما الذي حدث بعد ذلك؟ وكيف سمحت الحكومات السابقة بأن ينتهي هذا الحضور البحري إلى هذا المستوى من التراجع؟ إن الحكومات التي تعاقبت على إدارة الدولة تتحمل مسؤولية سياسية وإدارية تستوجب المراجعة، خصوصاً أن الناقل الوطني ليس مشروعاً تجارياً هامشياً يمكن الاستغناء عنه، وإنما مؤسسة استراتيجية ترتبط بأمن التجارة الخارجية واستقلال القرار الاقتصادي. والمؤسف أن المواطن لم يسمع إجابات شافية عن أسباب تراجع هذا الأسطول، ولا عن الخطط التي وُضعت لإنقاذه، ولا عن مصير الأصول والإمكانات التي كان يمتلكها لقد كان الإهمال في ملف الناقل الوطني، إن ثبتت أسبابه ومسؤولياته عبر الوثائق والسجلات، إخفاقاً يتجاوز حدود الإدارة اليومية إلى التفريط في مصلحة وطنية كبرى. فكيف تُترك مؤسسة بهذا الحجم تتراجع دون خطة إنقاذ واضحة؟ وأين كانت مجالس الإدارات والوزارات والجهات الرقابية؟ ومن الذي راجع أداء المؤسسة ووقف على أسباب تعثرها؟ وهل جرى تقييم القرارات التي قادت إلى تراجع الأسطول، ومحاسبة من تثبت مسؤوليته عن أي تقصير؟ تلك أسئلة مشروعة، ولا ينبغي أن تكون محظورة على أي مسؤول يا لها من مفارقة مؤلمة! كيف انتقلنا من أسطول بحري يجوب موانئ العالم إلى دولة تستأجر البواخر لنقل وارداتها، وتبحث عن موطئ قدم في صناعة النقل البحري التي كانت تمتلك أدواتها وخبراتها؟ لقد فقد السودان ناقله الوطني، ولم تكن الخسارة مجرد تراجع في عدد السفن، بل كانت تراجعاً في قدرة الدولة على امتلاك وسائل نقل تجارتها والتحكم في جانب مهم من اقتصادها.

ومن المؤسف أن محاولات استعادة هذا الناقل الوطني لم تبلغ حتى الآن المستوى الذي يليق بتاريخ السودان البحري وإمكاناته الاقتصادية، باستثناء محاولات محدودة، تتقدمها الباخرة (أركويت)، التي ترسو حالياً في المربط رقم (1) بميناء بورتسودان، وكأنها الشاهد الوحيد المتبقي على مجد بحري كان ذات يوم مصدر فخر للسودانيين. إنها باخرة يتيمة في بحر من الأسئلة الكبيرة عن مصير الأسطول الذي اختفى، والجهات التي تتحمل مسؤولية استعادة هذا القطاع الاستراتيجي. وصبيحة اليوم، جاءت زيارة وزير الدولة بوزارة البنية التحتية والنقل، الأستاذ أحمد محمد عثمان حامد كرار، إلى الباخرة (أركويت)، للوقوف على أعمال الصيانة الجارية بها. وهي زيارة تستحق أن تُقرأ في سياقها المهني والوطني، لأن إعادة تشغيل الباخرة ينبغي ألا تكون مجرد إنجاز إداري محدود، وإنما خطوة أولى ضمن مشروع جاد لإحياء الخطوط البحرية السودانية، وإعادة الاعتبار للناقل الوطني غير أن لهذه الزيارة بُعداً آخر يتجاوز تفاصيل الصيانة وأعمال التأهيل؛ فالوزير أحمد كرار هو نجل الراحل المقيم اللواء طيار محمد عثمان حامد كرار، أحد الضباط الذين ارتبطت أسماؤهم بتاريخ القوات المسلحة السودانية، وشغل منصب حاكم الإقليم الشرقي إبان الديمقراطية الثالثة. وهنا تتقاطع الذاكرة الوطنية مع المسؤولية العامة، ويصبح السؤال عن الابن حاضراً في سياق استدعاء سيرة الأب.لقد رحل اللواء طيار محمد عثمان حامد كرار في ظروف مأساوية خلال أحداث انقلاب الإنقاذ عام 1989، وفق الرواية التي ظلت متداولة بشأن مقتله، بعد موقفه الرافض للانقلاب. ومنذ ذلك الحين، بقيت تفاصيل رحيله الكاملة، وما أحاط بها من ملابسات، حاضرة في ذاكرة كثيرين، وتستحق أن تجد طريقها إلى التوثيق التاريخي المسؤول، بعيداً عن الروايات المتضاربة أو الأحكام التي لا تستند إلى معلومات موثقة.

وما يزيد هذه الحكاية أهمية أن الراحل ينتمي إلى الدفعة (18) بالكلية الحربية، وهي الدفعة التي ينتمي إليها أيضاً الرئيس السوداني السابق المشير عمر حسن أحمد البشير. ومن هنا تبرز أهمية البحث عن الوقائع والوثائق والشهادات التي يمكن أن تساعد في إضاءة تلك المرحلة، لا سيما أن الحديث عن مصير ضباط القوات المسلحة ومواقفهم إبان التحولات السياسية الكبرى لا ينبغي أن يظل أسير الذاكرة الشفهية وحدها وقد كان اللواء طيار محمد عثمان كرار من الطيارين الذين عُرفوا بالكفاءة والتميز في قيادة الطائرات الحربية والقتالية، وارتبطت سيرته لدى من عرفوه بالانضباط والالتزام والوفاء للمؤسسة العسكرية والوطن. لم يكن مجرد اسم في سجل الضباط، بل شخصية تركت أثراً في محيطها، وظلت ذكراها حاضرة رغم مرور السنوات وينتمي الراحل إلى قبيلة البشاريين، الممتدة جغرافياً بين ولاية نهر النيل وشرق السودان، ومن معاقلها مدينة بعلوك، حيث نظارة عموم قبائل البشاريين، وصولاً إلى مناطق المثلث الحدودي بحلايب. وهي امتدادات اجتماعية وجغرافية تعكس عمق الحضور التاريخي لهذه القبيلة في شرق وشمال السودان. غير أن قيمة الرجال في نهاية المطاف لا تقاس بالانتماءات القبلية، وإنما بما يقدمونه للوطن من مواقف وعطاء وتضحيات.

لقد تزامنت مشاهدتي للوزير أحمد كرار وهو يتفقد الباخرة (أركويت) مع استحضار سيرة والده الراحل، فوجدت نفسي أمام مفارقة تستحق التأمل؛ أبٌ ارتبط اسمه بالمؤسسة العسكرية وبمرحلة سياسية مفصلية في تاريخ البلاد، وابنٌ يتولى اليوم موقعاً تنفيذياً في قطاع النقل والبنية التحتية، أمامه مسؤولية المساهمة في استعادة مؤسسة وطنية فقدت كثيراً من حضورها ومكانتها. فهل يستطيع الابن أن يجعل من موقعه فرصة لإضافة صفحة مشرقة إلى سجل والده؟ إننا لا نطالب الوزير أحمد كرار بأن يكون نسخة مطابقة لوالده، فلكل جيل تحدياته، ولكل موقع مسؤولياته، ولكننا ننتظر منه أن يستلهم قيم الانضباط والوطنية والإخلاص التي ارتبطت بسيرة اللواء طيار كرار. فالمناصب لا تمنح أصحابها المجد بمجرد الجلوس على مقاعدها، وإنما تمنحهم فرصة لصناعة الإنجاز وترك الأثر الذي يتذكره الناس بعد مغادرتها وفي هذا السياق، فإن المطلوب من الوزير أحمد كرار أن يجعل ملف الخطوط البحرية السودانية واحداً من أولويات عمله، وأن ينتقل بملف الباخرة (أركويت) من مجرد أعمال الصيانة والتفقد إلى رؤية متكاملة لإعادة بناء الناقل الوطني، تقوم على الشفافية في التمويل والإدارة، وتحديد جدول زمني واضح للتشغيل، ووضع خطة عملية لاستعادة الأسطول البحري، بما يتناسب مع مكانة السودان وإمكاناته وموقعه الاستراتيجي. كما أن المطلوب فتح ملف التراجع التاريخي للناقل الوطني، ومراجعة أداء الحكومات والإدارات التي تعاقبت عليه، حتى لا تتحول الأخطاء القديمة إلى سياسة مستمرة، ولا يصبح الفشل الإداري إرثاً تتوارثه الأجيال أما حكاية اللواء طيار الراحل محمد عثمان حامد كرار، فإنها تستحق من نجله الوزير أحمد أن يسهم في توثيقها، إذا كانت بحوزته معلومات أو وثائق أو شهادات عائلية يمكن أن تساعد في كشف تفاصيل رحيل والده. فالتاريخ ليس ملكاً للأسر وحدها، وإنما هو حق للأجيال، ومن حق الشعب السوداني أن يعرف سيرة رجاله الذين ارتبطت أسماؤهم بمفاصل مهمة من تاريخ البلاد، وأن تُحفظ الحقائق بعيداً عن النسيان والتأويل.

✦ أخيراً، إن السودان لا يحتاج إلى مسؤولين يكتفون بتفقد بقايا مؤسساته والتقاط الصور أمامها، وإنما يحتاج إلى رجال يمتلكون الشجاعة لتحويل الزيارات الميدانية إلى قرارات، والوعود إلى إنجازات، والذكريات إلى مشروعات وطنية حقيقية. وعلى الحكومة الحالية ألا تكرر أخطاء الحكومات التي سبقتها، وألا تكتفي بوراثة أزمة الناقل الوطني دون أن تمتلك إرادة حلها. أما الوزير أحمد كرار، فهو اليوم أمام امتحان يتجاوز حدود منصبه؛ فوالده اللواء طيار محمد عثمان كرار ترك سيرة عسكرية ووطنية تستحق الاحترام، والابن مطالب بأن يترك أثراً تنفيذياً يليق بثقل المسؤولية التي يحملها. نريد أن نرى العلم السوداني مرفوعاً مجدداً على بواخرنا في موانئ العالم، لا أن نظل نستحضر أمجاد أسطول كان ثم اختفى. فهل يكون أحمد كرار هو الوزير الذي يعيد للسودان ناقله الوطني، أم يضاف اسمه إلى قائمة المسؤولين الذين مروا على هذا الملف دون أن يغيروا شيئاً؟ إن التاريخ لا يحفظ للمسؤولين عدد الزيارات التي قاموا بها، وإنما يحفظ ما أنجزوه للوطن. فالجنرال ترك سيرة، وعلى الابن أن يترك إنجازاً.. والسودان لم يعد يحتمل مزيداً من الوعود المؤجلة!

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى