الخرطوم – الرسالة نيوز
أعلنت لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم، التابعة للجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين إلى العاصمة، تمديد مهامها حتى النصف الأول من العام الجاري. ويهدف ذلك إلى دعم السلطات المحلية في بسط الأمن واستعادة هيبة الدولة بالولاية.
وفي اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة وزير الدفاع الفريق حسن كبرون، وبحضور وزير الداخلية الرئيس المناوب الفريق بابكر سمره والمدير العام للشرطة الفريق أول أمير عبد المنعم، راجعت اللجنة تقارير أدائها خلال العام الماضي. وأشادت بجهود اللجان الميدانية التي ساهمت في تعزيز الاستقرار الأمني بالخرطوم.
وقال رئيس اللجنة الإعلامية، العميد فتح الرحمن محمد التوم، إن اللجنة أكدت استمرار عملها لمساعدة السلطات على تحقيق الأمن الكامل. وأضاف أن رئيس اللجنة شدد على ضرورة حمل المواطنين لوثائقهم الثبوتية (رقم وطني، بطاقة شخصية، جواز سفر)، محذراً من أن حملات مكافحة الأجانب لن تستثني من لا يحملون أوراقاً رسمية.
كما أكدت اللجنة الاستمرار في حملات إزالة الحيازات العشوائية غير القانونية، وسحب المركبات من الطرق لفحصها عبر إدارات المرور والأدلة الجنائية، مع إعلان أصحابها لاستلامها قانونياً. وتشمل أعمالها أيضاً التعامل مع اللاجئين والمقيمين غير الشرعيين، لتعزيز الأمن في جميع المحاور وتسهيل عودة المواطنين وتطبيع الحياة المدنية بالخرطوم.
