الخرطوم – الرسالة نيوز
أدانت وزارة الخارجية السودانية، بأشد العبارات، الصمت الدولي تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات الدعم السريع المتمردة وحكومتها المسماة بتأسيس في إقليمي دارفور وكردفان.
وفي بيان لها اليوم الأحد، أوضحت الخارجية أن هذه الجرائم تُرتكب باستخدام أسلحة وأدوات لا يمكن الحصول عليها إلا عبر شهادات مستخدم نهائي، مما يشكل مخالفة لقرار مجلس الأمن الذي يفرض حظرًا على دخول الأسلحة إلى دارفور.
كما نبهت الوزارة إلى أن التغافل عن مصادر توريد الأسلحة والجهات الممولة، والدول التي تسهل وصول هذه الأسلحة إلى أيدي المجرمين، يعرض المجتمع الدولي وآلياته المختصة للشك وفقدان المصداقية.
وأكدت الحكومة السودانية أنها لن تقبل بأي شكل من الأشكال الوصاية على البلاد، ولن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب. وأوضحت الوزارة أن الحلول لا تأتي عبر فرض الخارج، بل من خلال تفكيك مصادر وآليات الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، وكذلك محاسبة مخالفي قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي الإنساني.
وتقدمت الوزارة بالشكر للدول الشقيقة والصديقة التي تدعم أمن ووحدة السودان، مؤكدًة على أهمية دور المجتمع الدولي والإقليمي في مواجهة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور وكردفان وبقية مناطق السودان.
