قبل اسابيع قليلة أعلنت الحكومة المصرية تحرير الجنيه امام الدولار مع خفض القيمة وعلى الرغم من أن خفض قيمة العملة يعني تراجع القوى الشرائية للمستهلكين، وزيادة الأسعار، ومن ثم معدلات التضخم، وبالتالي لا يحبذه كثيرون من خبراء الاقتصاد، والمستهلكين أيضاً، فإن الوضع الاقتصادي «القاتم» في مصر جعل تجاراً ومستهلكين يرون أنه يتجه في «مسار إجباري» آجلاً أم عاجلاً، ذلك لأن تسعير كل شيء في البلاد بات يعتمد على دولار السوق السوداء، الذي يزيد عن سعر الدولار في البنوك الحكومية عن الضعف.
وشهدت الفترة الماضية ارتفاع كبير الدولار مقابل الجنيه المصري مع إنتشار كبير السوق السوداء بالبلاد
