أصدر مجلس الوزراء السوداني قرارًا جديدًا يلغي فيه شرط التقيد بالموديل في استيراد السيارات، كما ألغى حظر الاستعمال والتقيد بأعمار محددة للسيارات من فئات الصالون، ومركبات النقل العام، ومركبات نقل البضائع، والعربات المصممة لأغراض محددة، والآليات.
القرار يشمل أيضًا منع دخول الآليات غير المصنفة كسيارات ومركبات بنفس الشروط، مثل الكرينات، الأوناش، الرافعات الشوكية، البلدوزرات، القريدرات، اللودرات، وآليات تمهيد التربة، وآليات حصاد المحاصيل الزراعية.
يهدف القرار إلى مراعاة تناسب كميات المركبات المسموح باستيرادها مع الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، مع التأكيد على مساهمة الشاحنات والمركبات في صيانة الطرق، خاصة الطرق القومية.
كما أكد القرار ضرورة ربط تجارة العربات وأنشطة دلالة العربات برخص ممارسة التجارة في مجال السيارات، ووضع ضوابط لبيع سيارات الاستعمال الشخصي في الأسواق المحلية. وشدد القرار على إجراء إحصاء وحصر للكميات المتوفرة حاليًا من العربات في البلاد.
