الخرطوم: الرسالة نيوز
تواصل السلطات الأمنية ولجنة تفريغ العاصمة من الأجانب واللاجئين بالخرطوم عمليات القبض وضبط الوجود الأجنبي عبر حملات ميدانية مكثفة، تستهدف رصد المخالفين لقوانين الإقامة واللوائح المنظمة في البلاد، وذلك في إطار مسؤولية الدولة والمجتمع لحفظ الأمن وتطبيق القانون بحذافيره دون تهاون وأكد اللواء شرطة سامي الضي بشارة، نائب رئيس لجنة تفريغ العاصمة من الأجانب واللاجئين، في برنامج ساهرون ، أن دائرة المراقبة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة تضطلع بجهود ميدانية واسعة تبدأ بتسليم الموقوفين إلى إدارة شرطة المراقبة. وتقوم هذه الإدارة بتصنيف الموقوفين وتحديد اللاجئين منهم وتدقيق صفاتهم القانونية وفقاً للاتفاقيات الدولية، لمعاملة الفئات المسجلة بمعاملة خاصة تتوافق مع التزامات الدولة، بينما يُخضع الآخرون لفحوصات أمنية دقيقة وفي حال ثبوت تورط أي أجنبي في ارتكاب جرائم أو مخالفات، يُحوّل فوراً إلى الحلقات العدلية (الشرطة، النيابة، والقضاء) لمحاكمته وفقاً لمنطوق الحكم القضائي الذي يشمل السجن، الغرامة، أو الإبعاد. ويجري بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية ترحيل المخالفين عبر قنوات ومعابر آمنة.
تحديات أمنية وضرورة التبليغ الشعبي
في ظل التحديات الأمنية والاستثنائية الراهنة، أشارت الجهات المختصة إلى أن أعداداً مقدرة من الأجانب شاركوا في الحرب ضد الدولة وتورطوا في جرائم النهب والتخريب ونقل المعلومات الحساسة، مستفيدين من تأجير المنازل والعربات وغياب المعسكرات الرسمية لللاجئين بالولاية، مما فرض ضغطاً هائلاً على الخدمات والوضع الاقتصادي وشدد اللواء سامي الضي على أهمية أن يكون المواطن ملمّاً بدوافع هذه القرارات التي تصب في مصلحته الأساسية، داعياً إلى التبليغ الفوري عن أي وجود أجنبي غير قانوني. وأكدت الجهات الأمنية أن الأمن مسؤولية جماعية، مُهيبة بالمواطنين ضرورة توخي الحذر والالتزام بالضوابط القانونية.
ملف “دينكا نقوك” والأرقام الوطنية
على صعيد متصل، أكدت اللجنة جدية الدولة في التعامل مع قضايا الهوية الرقمية ومعالجة التحديات التي تواجه مواطني منطقة “دينكا نقوك”. وأوضح اللواء سامي أن أبناء القبيلة يُعدون مواطنين سودانيين بالأصالة ولهم كافة حقوق المواطنة، مشيراً إلى قرب تنسيق واسع بين المؤسسات المعنية لتسوية ملف أرقامهم الوطنية.
وفيما يتعلق بحالات التزوير المضبوطة، شدد على الحسم القانوني الصارم ضد المتورطين، مبيناً أن الرقم الوطني هو الوثيقة الوحيدة المبرئة للذمة. وفي ختام توجيهاته، وجّه نائب رئيس اللجنة رسالة اطمئنان للأجانب واللاجئين الملتزمين بالإجراءات القانونية الصحيحة، مؤكداً استعداد البلاد لاستقبالهم وحمايتهم وفقاً للضوابط المرعية.
