الخرطوم: عثمان الطاهر
تمسك أصحاب ومدراء مراكز التدريب المهني الخاصة باقالة الأمين العام للمجلس الاعلي للتدريب المهني والتلمذة الصناعية،محددين مهلة (١٥)يوما لجهات الاختصاص باعتبار أنه تجاوز صلاحيات المجلس الاعلي للتدريب المهني، وهددوا في الوقت بعمل وقفات احتياجية حال لم تتم الاستجابة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده أصحاب ومدراء مراكز التدريب المهني الخاصة اليوم بمركز الفيحاء للتدريب المهني واللتلمذة الصناعية بامدرمان بحضور عدد من مدراء المراكز الخاصة ، واكدوا أن المطالبة باقالة الامين العام لا تحمل أي أسباب شخصية وإنما بسبب تجاوزه للوائح والقوانين لجهة انه كان قد هددهم باغلاق المراكز ،وكم طالبوا بالغاء رسوم توثيق الشهادة وتعديل التقويم الدراسي ،واستنكروا ماوصفوها بالمبالغ “الجنونية” المتعلقة برسوم التجديد السنوي التي بلغت ٥ مليار جنيه فيما بلغت رسوم انشاء مركز جديد ١٥ مليار جنيه ،وأعلن ممثلوا شعبة المراكز عن رفضهم لقرارا الأمين العام لمجلس التدريب المهني والقاضي بتشكيل لجان مراجعة ستقوم بجولات على المراكز .
وكما تطرق الاجتماع للتحديات التي تواجه مراكز التدريب المهني المتمثلة في رسوم الشهادات و تراكم الدفعات الأمر الذي تسبب لمدراء المراكز في حرج كبير مع أولياء الأمور الذين بدورهم حملوهم مسؤولية تكدس الدفعات ،وذكروا انهم قد طالبوا برفع السن القانونية للطلاب ١٤ إلى ٢١عام لكن الأمر قوبل بالرفض تماما.
