اعتبرت مليشيا الدعم السريع في ولاية جنوب دارفور، أن فئة الألف جنيه الجديدة تعتبر غير شرعية، ورفضت عدم السماح بدخولها إلى الولاية حتى يتوقف النزاع المسلح.
فيما قرر بنك السودان المركزي سحب فئة الألف جنيه القديمة من التداول، مع توجيه المواطنين لإيداعها في المصارف، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن عدم صلاحيتها. هذا القرار يهدف إلى معالجة الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها البلد، لكنه يواجه تحديات كبيرة في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة.
وقال محمد أحمد احد عناصر الدعم السريع أن تغيير العملة في الوقت الحالي غير معترف به من قبل إدارته، داعيًا المواطنين إلى عدم التعامل بالفئة الجديدة. وأشار إلى أن الوضع الأمني يجب أن يتحسن قبل السماح بتداول العملة الجديدة، مما يعكس القلق المستمر بشأن الاستقرار في المنطقة.
أثار إعلان بنك السودان المركزي عن إدخال فئة جديدة من الألف جنيه قلقًا واسعًا بين المواطنين والتجار في الولايات التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وقد أكد البنك أن المصارف التجارية ستقوم باستلام العملات من فئتي الألف والخمسمائة جنيه من المواطنين وتودعها في حساباتهم، مما زاد من المخاوف بشأن استقرار النظام المالي في تلك المناطق.
