
الخرطوم _ الرسالة نيوز
لوّح المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، بقيادة ناظر الهدندوة، محمد محمد الأمين تِرِك، لوّح بالتصدي لأي محاولة لإحياء “مسار الشرق” أو إعادة إنتاج أزماته، تبعا لبيان أصدره المجلس، الأحد.
ودعا قيادة الدولة ولجان الأمن بولايات الشرق للاضطلاع بمسؤولياتها و”التدخل العاجل لاحتواء الموقف ومنع أي تحركات تهدد السلم الاجتماعي”، حسب البيان.
ويبدو أن موقف المجلس هذا، بحسب مراقبين، أتى ردا على تحركات مجموعات أخرى، وتلويح الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، برئاسة الأمين داود، أمس، بتصعيد في الشارع في شرق البلاد، رفضا لقرار رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، بتعيين موسى محمد أحمد، رئيس مؤتمر البجا، مستشارا بمجلس السيادة ومسؤولًا عن صندوق إعمار شرق السودان.
الجبهة قالت إن قرار البرهان في ظل سريان مسار شرق السودان، يعد “إجراءً يفتقر إلى السند الدستوري والقانوني ويشكل تجاوزاً للمرجعيات الدستورية والتزامات الدولة”.
في المقابل، حذر المجلس الأعلى لنظارات البجا من تداعيات محتملة تمس أمن شرق السودان واستقراره، مشددا على التمسك بمقررات “مؤتمر سنكات” وإقرار الحكم الإقليمي لشرق السودان بحدوده التاريخية المعروفة.
وكان المجلس رفض بشكل قاطع ما سمي بـ “مسار الشرق” الذي تم توقيعه مع الحكومة السودانية في جوبا عام 2020 وهو الاتفاق الذي شمل حركات مسلحة، أبرزها حركات يقودها مني أركو مناوي حاكم دارفور الحالي، وجبريل إبراهيم وزير المالية الحالي، ومالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الحالي. ووقعت أيضا مجموعات على اتفاقات هي مسار الشمال، مسار الوسط، ومسار الشرق، في إشارة للأقاليم الشمالية والوسطى والشرقية. ويهدف اتفاق مسار الشرق لمعالجة قضايا التنمية وتقاسم السلطة والثروة في ولايات الشرق: البحر الأحمر، كسلا، والقضارف.
لكن هذا الاتفاق قوبل برفض قاطع من قبل المجلس الأعلى لنظارات البجا باعتبار أن الموقعين عليه “لا يمثلون الغالبية الحقيقية لسكان الإقليم الشرقي ولا قضاياهم الفعلية”. ونتيجة الاحتجاجات وغلق الموانئ والتصعيد، أصدر مجلس السيادة في ديسمبر 2021 قرارا بتجميد وتعليق مسار الشرق مؤقتا.
والمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة هو تحالف يضم عددا من القبائل المنضوية تحت إثنية “البجا” وغيرها بشرق السودان، ويقوده ناظر قبيلة الهدندوة، محمد محمد الأمين تِرِك.




