
أحمد صديق حمد..يكتب..من عدل عمر إلى موازنة السودان
قال تعالى: {اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [المائدة: 8]
العدل أساس الحكم، وهو ليس شعاراً يُرفع في الخطب، بل هو ميزان تُوزن به حياة الناس، وقوت يومهم، وكرامتهم.
ومن يتأمل تجربة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يدرك أن العدل عنده لم يكن قانوناً مكتوباً على ورق، بل كان سلوكاً يمشي به في الأسواق، ويتفقد به بيوت الفقراء ليلاً.
وقد لخّص عمر رضي الله عنه كل ذلك في مقولته المشهورة:
“لو أن بغلة عثرت في العراق، لسُئل عنها عمر، لِمَ لمْ تُمهّد لها الطريق؟”
بغلة.. ليست إنساناً، وليست في المدينة، بل في العراق البعيد. ومع ذلك يرى عمر أنه مسؤول عنها أمام الله. فكيف إذا كان المسؤول عنه إنساناً جائعاً، أو طفلاً مريضاً، أو عاملاً لا يكفيه مرتبه؟
هذا الحديث يوضح اهتمام القائد بشعبه، وأن المسؤولية ليست تشريفاً، بل تكليفاً، وأن الحاكم سيُسأل عن كل عثرة في طريق رعيته، فما بالك بعثرة في معيشتهم وكرامتهم؟
ومن هذا الإحساس بالمسؤولية تشكّلت قوانين عمر:
رأى رجلاً يأكل بشماله، فنهاه، فلما علم أن يده أُصيبت يوم مؤتة، جلس إليه وبكى، وأمر له بخادم وراحلة وطعام. فكان ذلك قانون مصابي الحروب.
ورأى شيخاً يهودياً ينقل الحجارة ليدفع الجزية، فقال له: دفعْتَ لنا الجزية بشبابك، والآن واجب علينا أن نتكفل بك. فكان ذلك قانون الضمان الاجتماعي.
وسمع أنين طفل تفطمه أمه قبل أوانه لحاجتها لمائة درهم، فأمر بصرفها منذ الولادة. فكان ذلك قانون الطفل.
وقال لقاتل أخيه زيد: والله إني لا أحبك، فلما سأله: وهل سينقص ذلك من حقوقي؟ قال: لا. فكان ذلك قانون حرية التعبير.
وقالت له امرأة في المسجد: أخطأت يا عمر، فقال: أخطأ عمر وأصابت امرأة. فكان ذلك قانون حماية المرأة.
هكذا تُصنع القوانين، لا في القصور، بل في الشارع.
واليوم.. السودان يحتاج عمره
والمتابع للاقتصاد السوداني اليوم يرى بأم عينه التردي الذي حدث بسبب الحرب اللعينة التي فرضت على السودان، طمعاً في بلد حباه الله بنعم كثيرة فوق الأرض وتحتها.
حرب أضيف إليها التهريب والمضاربة في أسعار السلع الأساسية، وارتفاع سعر الدولار وانخفاض سعر العملة السودانية، وحرب المسيرات التي استهدفت محطات إنتاج الكهرباء فأفشلت المواسم الزراعية، وارتفاع أسعار الوقود وندرته فزادت تكلفة الترحيل.
كل ذلك ألقى بظلاله على معيشة المواطن، فصارت أكثر صعوبة مقارنة مع ضعف المرتبات.
وما المطلوب من موازنة العام الجديد؟
نحن الآن في نهاية سنة مالية، ومطلوب من القطاع الاقتصادي أن يضع تخفيف أعباء المعيشة نصب عينيه، ولكن بالعدل، وليس بتحميل عبء على عبء.
نحن لا نطلب من الدولة أن ترفع مرتبات العاملين بالدولة على حساب رفع الضرائب على أصحاب الأعمال، لأن في النهاية الذي سيدفع هو العامل نفسه. فصاحب العمل إذا زادت عليه الضريبة، سيرفع سعر سلعته، والعامل هو المستهلك الذي سيدفع الفرق من جيبه. فيكون العلاج قد صار هو الداء.
إن العدل يقتضي أن نبحث عن **مصادر جديدة لموارد الدولة**، لا أن ندوّر نفس المال بين جيب العامل وجيب التاجر. مصادر مثل استثمار موارد السودان الحقيقية: الذهب، والزراعة، والثروة الحيوانية، والمعادن، وتشجيع الاستثمار المنتج، ومكافحة التهريب والمتاجرة بالدولار، حتى يتعافى الاقتصاد ويستقر سعر صرف الجنيه.
**ونرجو من الدولة أيضاً أن تقلل من نفقاتها إلى المطلوبة فقط**، وأن توجه كل جهدها ومالها إلى الإعمار وإعادة تأهيل المرافق العامة التي دمرتها الحرب، من كهرباء ومياه وصحة وتعليم وطرق، فهذه هي الأولوية الحقيقية التي يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
كما نرجو **تقليص عدد الوفود المشاركة في الخارج**، وإلغاء ما يمكن أن تقوم به السفارات نيابة عنها. فالسفارة موجودة في كل دولة لتقوم بهذا الدور، ولا داعي لسفر وفود كبيرة تكلف الدولة مبالغ طائلة كان أولى بها أن تذهب لدواء مريض أو لدعم معاشي أو لإعمار مدرسة. فالعدل يبدأ من ترشيد الإنفاق، قبل أن يبدأ من زيادة الإيرادات.
دور صندوق المعاشات والتأمين الاجتماعي في معالجة قضية المعاشيين
وهنا لا بد أن نقف وقفة عدل ووفاء مع فئة قدمت للبلد أجمل سنوات عمرها، وهم المعاشيون.
هؤلاء الرجال والنساء خدموا الدولة في التعليم والصحة والجيش والشرطة والزراعة والإدارة، وأفنوا شبابهم في بناء الوطن، ثم أحيلوا للمعاش ليجدوا أن المعاش لا يكفي لشراء الدواء، ولا لسد رمق الأسرة، ولا لمواجهة غلاء الأسعار.
أليس من العدل، كما فعل عمر مع الشيخ اليهودي حين قال له: “دفعت لنا الجزية بشبابك، والآن واجب علينا أن نتكفل بك”، أن نقول للمعاشي اليوم: “خدمتنا بشبابك، والآن واجب علينا أن نتكفل بك”؟
إن صندوق المعاشات والتأمين الاجتماعي ليس مجرد جهة تصرف مبلغاً شهرياً، بل هو أمانة في عنق الدولة والمجتمع. والمطلوب منه في موازنة العام الجديد:
أولاً: مراجعة قيمة المعاشات بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة، حتى لا يكون المعاش اسماً بلا معنى.
ثانياً: صرف المعاشات في مواعيدها دون تأخير، لأن التأخير عند المعاشي ليس تأخيراً في ورق، بل تأخير في دواء وفي لقمة عيش.
ثالثاً: توسيع مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل شرائح جديدة، وتحسين خدماته الصحية والاجتماعية للمعاشيين وأسرهم.
رابعاً: استثمار أموال الصندوق استثماراً آمناً ورشيداً، يعود بالفائدة على المعاشيين أنفسهم، لا أن تذوب أموالهم في مصاريف لا تعود عليهم.
فالوفاء للمعاشيين هو امتحان حقيقي لعدل أي دولة. فإذا ضاع حق من خدم البلد، فكيف نطلب من الشباب اليوم أن يخدموا بلدهم بإخلاص؟
توطين العلاج بالداخل ونشر ثقافة البطاقات العلاجية
ومن أهم أوجه العدل في الموازنة الجديدة، توطين العلاج بالداخل.
لقد عانى المواطن السوداني طويلاً من السفر للعلاج بالخارج، وما يكلفه ذلك من أموال طائلة بالدولار، وبيع للممتلكات، وذل للسؤال، بينما كان يمكن توجيه هذه الأموال لبناء مستشفيات حديثة بالداخل، وتأهيل الكوادر الطبية، وتوفير الأجهزة والمعدات، حتى يجد المواطن علاجه في بلده، وبين أهله، وبكرامته.
إن توطين العلاج ليس توفيراً للمال فقط، بل هو حفظ لكرامة الإنسان، وحفظ لثروة البلد من التسرب للخارج، وبناء لثقة المواطن في مؤسساته الصحية.
ولكي يتحقق ذلك، لا بد من **نشر ثقافة البطاقات العلاجية**، والتأمين الصحي، بين كل فئات المجتمع. فالبطاقة العلاجية يجب أن تكون في يد كل عامل وكل معاشي وكل أسرة فقيرة، بحيث يدخل المواطن المستشفى وهو مطمئن، لا يخاف من فاتورة العلاج، ولا يضطر لبيع ما يملك ليشتري الدواء.
وعلى الدولة أن توسع مظلة البطاقات العلاجية، وتدعمها، وتجعلها حقيقية وفعالة في المستشفيات الحكومية والخاصة، وأن تنشر الوعي بين الناس بأن التأمين الصحي ليس رفاهية، بل هو حق وأمان، وأن البطاقة العلاجية هي سند المواطن وقت المرض، كما أن المعاش هو سنده وقت الكبر.
فالمواطن الذي يجد علاجه في بلده، وببطاقة تحفظ له حقه، هو مواطن يشعر بالعدل، ويشعر أن دولته تتكفل به كما كان عمر يتكفل برعيته.
في التعليم: الاهتمام بالجانب الحكومي وتخفيض رسوم التعليم الخاص
ولا يكتمل العدل إلا بالتعليم، فالتعليم هو الذي يصنع الأجيال، وإذا ضاع التعليم ضاع المستقبل.
والمطلوب في موازنة العام الجديد، **الاهتمام بالجانب الحكومي في التعليم**، ودعمه وتأهيل مدارسه وجامعاته، وتوفير المعلم والكتاب والمقعد، حتى تعود المدرسة الحكومية قوية، يطمئن إليها المواطن، ولا يضطر للهرب منها إلى التعليم الخاص بحثاً عن الجودة.
وفي نفس الوقت، لا بد من **محاولة تخفيض الرسوم الدراسية في قطاعات التعليم الخاص**، لأن الرسوم اليوم أصبحت فوق طاقة كثير من الأسر، وأصبح التعليم الخاص حكراً على القادرين فقط، بينما أبناء الفقراء يتسربون من التعليم بسبب العجز عن الدفع.
والعدل هنا لا يعني إغلاق التعليم الخاص، بل يعني تنظيمه ومراقبة رسومه، ووضع سقف عادل لها يراعي ظروف الأسر، ويمنع المغالاة في الرسوم دون مبرر.
كما لا بد من إيجاد طرق جديدة لتقسيط الرسوم الدراسية**، وذلك عبر **البنوك كشريك بين المؤسسة التعليمية وأسر الطلاب. فبدلاً من أن تُدفع الرسوم دفعة واحدة تثقل كاهل الأسرة، تقوم البنوك بتمويل الرسوم وتقسيطها على أقساط ميسرة، تدفعها الأسرة شهرياً دون ضغط، وتستلم المؤسسة التعليمية حقها كاملاً من البنك، فيستفيد الطرفان: الأسرة ترتاح، والمؤسسة تستقر.
هذه الشراكة الثلاثية: **الأسرة – المؤسسة التعليمية – البنك**، هي الحل العادل الذي يحفظ حق التعليم لكل طفل، ويمنع حرمان طالب من الامتحان أو من مواصلة دراسته بسبب تأخر قسط.
فالتعليم حق، وليس سلعة لمن يدفع أكثر.
دور المواعين المجتمعية في دعم المواطن
والدولة وحدها لن تستطيع أن تحمل كل هذا العبء في زمن الحرب. هنا يأتي دور **المواعين المجتمعية**، وهي السند الحقيقي الذي كان موجوداً في مجتمع عمر، ولا زال موجوداً في مجتمعنا السوداني الأصيل.
نقصد بالمواعين المجتمعية: الزكاة، والوقف، والصدقات، والتكافل الاجتماعي، والجمعيات التعاونية، ولجان الأحياء، وصناديق التكافل في القرى والفرقان، ومبادرات الشباب في إطعام المحتاجين وعلاج المرضى وكفالة الأيتام.
هذه المواعين هي التي كانت تسد الفراغ حين تعجز الدولة، وهي التي تحفظ كرامة المواطن دون أن يمد يده. فالمجتمع السوداني معروف بالتكافل والنفير، وإذا تم تنظيم هذه المواعين ودعمها وتوجيهها بعدالة وشفافية، ستصبح رافداً قوياً بجانب الدولة، لا بديلاً عنها، ولكن سنداً لها.
فالدولة تضع السياسات وتوفر الأمن والاستقرار وتوجد الموارد الجديدة، وصندوق المعاشات يحفظ حق من خدم، والمستشفيات بالداخل تعالج المريض، والمدارس الحكومية تعلم أبناءنا، والمجتمع بمواعينه يتكافل ويرحم ويعين الضعيف، حتى لا يبقى جائع ولا مريض بلا دواء ولا طفل بلا تعليم ولا معاشي بلا كرامة.
كل ذلك يجب أن يكون هدف الموازنة المالية للعام الجديد، واضعين في الاعتبار أن الإنسان هدف التنمية وأساسها.
فإذا سُئلت عن العدل؟ فقل: مات عمر..
وإذا سُئلت عن النجاة؟ فقل: {اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}.
لم يتغير الناس ولا الحياة، ولكن ليس في القوم عمر.. فلنكن نحن عمر هذا الزمان.




