أعد المشرعون في الخدمة المدنية العديد من اللوائح والقوانين التي تنظم العمل وتضبط الأداء عامة وعلى وجه الخصوص النواحي المالية وذلك بهدف ضبط القوانين واللوائح وعلى سبيل المثال قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2010م وقانون الرقابة المالية والمراجعة الداخلية لولاية الجزيرة لسنة 2007م كل ذلك بهدف الحفاظ على المال العام وصونه وإشاعة الشفافية وتم تحويل آليات للرقابة عن المال العام منها الإدارة العامة للمراجعة الداخلية وذلك بهدف مراجعة العمل قبل الوقوع في خطأ أو التجاوز ولديها الحق في مراجعة البيانات المالية والمحاسبية والسجلات والدفاتر المالية والمستندات المؤيدة للصرف لجميع التصرفات والمعاملات المحاسبية والمالية كما تم إنشاء جهاز آخر للمراجع القومي بمراجعة الأداء المالي نهاية السنة المالية وأنشأ بولاية الجزيرة قانون الرقابة المالية والمراجعة الداخلية بولاية الجزيرة لسنة 2007م المنشيء بناء على أحكام المادة 65 من دستور الولاية لسنة 2005م والذي أجازه مجلس تشريعي ولاية الجزيرة.
تعرضت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بولاية الجزيرة لاستهداف من قبل الأمين العام المقال لحكومة ولاية الجزيرة وبعض المدراء العامين لتدخلهم السافر في اختصاص المراجعة الداخلية وأداء عملها والاعتراض على تنفيذ قراراتها وذلك برفض نقل بعض المراجعين من بعض الوحدات الحكومية ضمن كشف تنقلات أعدته الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والذي صدر بقرار إداري رقم (11) لعام 2022م بتاريخ 25/9/2022م وللأسف كشف التنقلات وجد رفض من كل من الأمين العام لحكومة الجزيرة المقال ومدير عام وزارة التخطيط العمراني ولاية الجزيرة ومدير عام مصلحة الأراضي بولاية الجزيرة تنفيذ كشف التنقلات الصادر من إدارة المراجعة الداخلية علماً بأن جميع من شملهم كشف التنقلات والمراجعين الداخلين بوحداتهم لم يعترضوا على الكشف علماً بأن سلطات التنقل سلطات المراجعة الداخلية وذلك حسب المادة (11) الفقرة (1) والفقرة (2) والتي تنص على المراجعين لهم الحق في الاطلاع على الملفات والمستندات والوثائق والسجلات والدفاتر المالية والمحاسبية وغيرها ذات طابع عادي أو سري التي يراها المراجع مناسبة) تأكيداً لإجراءات الفحص ومعاينة النقص والتأكد من أهمية المراجع الداخلي وصوناً للمال العام وذلك وفقاً للمادة (14) من قانون الرقابة المالية والمراجعة الداخلية بولاية الجزيرة لعام 2007م.
حيث قام الأمين العام المقال من حكومة الجزيرة بمخاطبة مدير عام وزارة المالية لخطاب بتاريخ 3/10/2022م والذي أشار فيه إلى القرار الإداري رقم (11) لعام 2022م وخطاب الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بتاريخ 25/9/2022م والخاص بنقل المراجع الداخلي (أرجو أن أنقل لكم تأكيداً تثبيت المراجع أزهري مراجعاً بالأمانة العامة لحكومة الجزيرة) وللأسف لم يخاطب مدير عام المراجعة الداخلية وذلك احترام للوظيفة وليس للشخص وأن ما قام به هو حق قانوني حسب اختصاصه للوظيفة التي يشغلها في إدارة المراجعة كما قام بمخاطبة وزير المالية متخطياً مدير إدارة المراجعة الداخلية مما يخالف قوانين الخدمة المدنية كما حذا المدير التنفيذي لمكتب الوزير والتخطيط العمراني بمخاطبة مدير المراجعة الداخلي بخطاب بتاريخ 9 أكتوبر 2022م وجاء فيه حسب القرار الإداري رقم 11/2022م والخاص بنقل المذكورين عليه حسب توجيه الوالي المكلف للوزير شفاهة وتوجيه الوزير لنا بعدم تنفيذ القرار وتظل مودة لحين إخطار آخر، يعتبر ذلك الخطاب تدخل سافر من الوالي المقال في اختصاصات مدير عام المراجعة الداخلية الذي قام بواجبه الذي حدده له القانون وصلاحياته وكان الأجدى على الوالي المكلف الاتصال بمدير عام المراجعة الداخلية لمعرفة دواعي التنقلات مما يعتبر خرق للقوانين المدنية وعدم الالتزام بها كما قام مدير عام مصلحة الأراضي بمخاطبة وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة بتاريخ 1 أكتوبر 2022م والذي أشار لنقل المراجع الداخلي نزار عطا والذي جاء فيه بأن نزار عطا نقله له تأثير بالإيرادات نرجو التكرم بإلغاء نقله والإبقاء على المراجع الداخلي.
وأضاف المصدر بأن طلبات الإبقاء على المراجعين في الوحدات الحكومية شيء يدعو لوضع علامة استفهام أن يطالب مسئول بإبقاء مراجع داخلي والذي هو من اختصاصه مراجعة المدير العام في أدائه وأن جميع المراجعين الداخليين يقومون وملتزمين بتنفيذ اللوائح والقوانين التي تؤيد صحة الصرف وأن إصدار كشف تنقلات جاء بناء على معلومات ورصد أداء بعض المؤسسات والوحدات من لجنة الرقابة المالية وأن جميع المراجعين الذين شملهم النقل عدا الثلاثي حيث قام الأمين العام بممارسة ضغط على مدير عام المراجعة الداخلية أبوعبيدة حسين بهدف إلغاء كشف التنقلات ولكن مدير المراجعة الداخلية رفض وذلك استناداً على صلاحياته واختصاصاته من أجل صون المال العام.
حيث استغل الأمين العام تفويض الوالي المكلف له وذلك بناء على سفر الوالي لمصر حيث أصدر الوالي المفوض قرار رقم (21) بتاريخ 16/10/2022م بإعفاء المدير العام للمراجعة الداخلية أبوعبيدة حسن وذلك بغرض تصفية حساباته معه لرفضه إلغاء كشف التنقلات وأضاف المصدر بأن الوالي المفوض له صلاحيات محدودة ولا يجوز له كوالي مفوض إصدار قرار بإعفاء مدير عام وهو من اختصاصات الوالي وذلك استناداً على دستور الولاية في المادة (45) الفقرة (ب) التي تنص (تعيين شاغلي المناصب القيادية للخدمة المدنية وفق ما يحدده القانون بالتشاور مع الوزير المختص). وأن قرار الوالي المفوض هو تدخل في اختصاصات المراجعة الداخلية وللأسف نسبة لسكوت الوالي على تلك الإجراءات والأخطاء تكرر الأمر مرة أخرى من قبل مدير عام وزارة التربية والتعليم الذي قام بإغلاق مكتب المراجعة الداخلية لوزارة التربية والتعليم وذهب إلى مدير عام المالية مطالباً بنقل المراجعين الموجودين بالوزارة وللأسف الشديد تم الاستجابة له بنقل المراجعين وإصدار كشف بقرار إداري رقم (8) لسنة 2023م الأمر الذي يؤكد بأن الفترة الماضية شهدت استهداف من الجهاز التنفيذي للمراجعة الداخلية.
استناداً على حديث عضو مجلس السيادة مالك عقار بخصوص الفساد في الولايات في الفترة الماضية ونقول أن وزارة المالية بولاية الجزيرة شهدت استهداف وتعرض لضغوط في اختصاصات بعض الإدارات العامة على سبيل المثال الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والإدارة العامة للاستثمار ومركز المعلومات وديوان شئون الخدمة والتي سوف نتطرق لها في حلقات قادمة ونقول لوالي الجزيرة المكلف إذا كنت تريد الإصلاح والحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد عليك بالبداية بإصلاح المراجعة الداخلية ومراجعة وتمكين إدارتها من تنفيذ القرارات التي تصدر لجميع الوحدات الحكومية وتوفير البيئة المناسبة والحماية التي هي الخطوة الأولى في وقف التعديات على المال العام ومحاربة الفساد وهذا ممكن إذا تضافرت الجهود وخلصت النوايا وقويت العزائم واللـه يهدي السبيل وهو المستعان.
