متابعات – الرسالة نيوز
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن رؤية شاملة لتحسين أوضاع العاملين في القطاع العام، مشيرة إلى ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 216 ألف جنيه لمواكبة التدهور المعيشي والاقتصادي الحاصل.
في بيان رسمي لها، أوضحت اللجنة أن هذا المقترح جزء من حزمة مطالب تتضمن أيضًا صرف المتأخرات من الرواتب والعلاوات والمنح والبدلات المتراكمة منذ اندلاع الحرب. كما دعت إلى مراجعة البدلات ذات القيمة الثابتة لتتناسب مع الواقع الاقتصادي الراهن.
كما أكدت اللجنة على أن أي تحسين جاد لا يمكن تحقيقه إلا بوقف القتال، حيث ربطت الإصلاحات بتعطيل الحرب التي تقف عائقًا أمام الإصلاح الإداري والمالي في مؤسسات القطاع العام. وذكرت أن استمرار الحرب يقوض أي مساعٍ لتحسين الأجور أو استقرار بيئة العمل.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن تحسين الأجور يجب أن يرتبط بشكل وثيق بالاستقرار العام في البلاد، مشيرة إلى أن الظروف الحالية تتطلب إعادة تقييم شاملة لسياسات الأجور لضمان كرامة العاملين وتلبية احتياجاتهم المعيشية الأساسية.
